قطعی نبودن اسناد اراضی تا عدم تمایل شرکتهای مادر تخصصی به واگذاری
پروانه میرزایی
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصادی و نظام اداری کشور به اجرا درمیآورند. سازمان خصوصی سازی نیز شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیرمجموعه وزارت اموراقتصادی و دارایی است. رئیس کل این سازمان معاون و زیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت واگذاری و عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی میباشد.
به گفته «داود خانی» معاون این سازمان، فرآیند «خصوصی سازی شبیه قطاری است که در ابتدا شامل تهیه لیست یا فهرستی از بنگاههای مصوب قابل فروش، سپس واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و در نهایت ارزیابی و نظارت قراردادهای واگذاری است. البته این سازمان مطابق اساسنامه اش یک وظیفه اساسی بیشتر ندارد، به عبارتی وظیفه فروش سهام شرکت دولتی است. به گفته وی، خصوصی سازی با مسیر سخت از عدم آمادگی اسناد اموال و مالکیت تا بهانه مدیران شرکتها مبنی بر طرح توسعه شرکت برای واگذاری ها روبه رو است و امیدواریم با روی کارآمدن دولت دوازدهم، این قطار که روی ریل مناسبی قرار گرفته در مسیر قابل قبول حرکت کند». در ادامه مصاحبه صورت گرفته« ماهنامه تصمیم» با وی را می خوانید:
واگذاری ۱۷۰۰ بنگاه در طول ۱۶ سال
خانی گفت: از آغاز دهه ی ۸۰ تا الان که سازمان خصوصی سازی تاسیس شده و فعالیت دارد، حدود ۱۷۰۰ بنگاه قبل و پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ شناسایی و تعیین و تکلیف شده اند که حدود ۶۱۲ مورد آن قبل از دولت یازدهم واگذار شده و در حدود ۲۳۳ بنگاه هم در دولت فعلی به فروش رسیده، که جمعا به ۸۴۵ مورد می رسد.
داود خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: مورد دیگری که سازمان خصوصی سازی پی گیری می کند و زمینه سازی آن را فراهم ساخته و می سازد موضوع انحلال، ورشکستگی شرکت های زیانده تحصیل یا ادغام بنگاهها است به نحوی که سرجمع این موارد از ابتدا تاکنون به ۱۷۶ شرکت می رسد. در سال جاری نیز فهرست حدود ۳۰۰ بنگاه را در لیست واگذاری ها داریم. از طرفی تعدادی از شرکت ها هم به موجب مصوبات دولت جزو شرکت های در حوزه تحقیقاتی، فرهنگی و آموزش و بهداشت هستند که جمع بنگاههای دارای شرایط خاص به ۴۰۰ مورد می رسد که طبق قانون اصل ۴۴ نیازمند لایحه دولت برای تعیین تکلیف بوده و فعلا از لیست واگذاری ها خارج هستند.
وی گفت: از دهه ۸۰ تا قبل از دولت یازدهم ۴۹۳ بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری شده که طبق برآوردهای صورت گرفته ارزش آن به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان می رسد. لازم به ذکر است که هر میزان از قیمت گذاری به منزله فروش نیست. مثلاً شرکتی چند نوبت ارزش گذاری می شود ولی پس از دو تا چند بار عرضه به فروش می رسد. همان طور گفته شد سرجمع قیمت گذاریها طی حدود ۱۳ سال در حدود ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است و سهم دولت یازدهم نیز از مجموع قیمتگذاریها طی ۴ ساله فعالیت آن، حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
خانی ادامه داد: در بخش واگذاری های انجام شده نیز حدود ۶۶ درصد کل واگذاریها از سال ۱۳۸۰ تا دولت یازدهم بوده و سهم دولت یازدهم نیز ۳۴ درصد مجموع واگذاریها است.
رد دیون مسیری انحرافی در دولت قبل
خانی در پاسخ به این پرسش که میزان رد دیون ها در سال های اخیر کاهش یافته یا خیر این گونه پاسخ داد: رددیون یک راه انحرافی طی چند سال گذشته بوده به نحوی که با تهیه یک مصوبه حجم زیادی از شرکتها به شبه دولتی ها و طلبکاران از دولت قابل واگذاری بوده است. در واقع سهام آماده عرضه می شود و اگر کسی آن را نخرید آن را با یک مصوبه می توان به نهادهای عمومی داد. طی چند ساله اخیر این مبلغ رد دیون به حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان رسید به نحوی که در شش ماهه دولت یازدهم نیز سازمان خصوصی سازی مجبور شد به تعهدات مصوبات دولت قبل عمل کند.
لیکن دولت یازدهم از آغاز هیچ مصوبه رد دیونی یا واگذاری سهام در قبال بدهی دولت نداشته است و از سال ۱۳۹۳ نیز اصولا طی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی واگذاری مستقیم سهام به طلبکاران دولت ممنوع شد.
سهام عدالت و فروش اموال از وظایف سازمان نیست
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر زمزمه های ورود این سازمان به واگذاری طرح های نیمه تمام گفت: سازمان خصوصی سازی مطابق اساسنامه اش یک وظیفه مهم دارد و به عبارتی وظیفه اش فروش سهام شرکت دولتی و بنگاههای دولتی است. نکته ای که بعدها به وظایف این سازمان الحاق شد این بود که نه فقط سهام، بلکه فروش مال و دارایی دولت نیز در دستور کار خصوصی سازی قرار گرفت. مانند: فروش جایگاههای سوخت، کشتارگاه های دولتی و سایر اموال و دارایی که خارج از وظایف اصلی و با مصوبات مراجعی نظیر شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف شده و همان طور که گفته شد جزئیات آن در اساسنامه قانونی سازمان نیست.
معاون سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: برای مثال، اجرای طرح توزیع سهام عدالت و پیشرو مراحل تکمیل و ساماندهی طرح جزو وظایف اساسنامه ای سازمان نیست لیکن اگر قانون گذار و مراجع قانونی در نظر می گیرند که این سازمان به عنوان یک نهاد تخصصی می تواند قیمت گذاری، برگزاری مزایده و واگذاری اموال دولتی را به بخش غیردولتی انجام داده و نظر بخش خصوصی را جلب نماید و برای واگذاری بنگاه ها یا اموال دولتی نیز می تواند فرآیندهای اجرایی را دقیق و حرفه ای طی کند بنابراین این آمادگی برای همکاری توسط سازمان خصوصی سازی وجود دارد.
وی ادامه داد: لذا فعلا این سازمان مجری واگذاری طرح های نیمه تمام وزارتخانه ها تعیین نشده است.هم چنین طرح های نیمه تمام وزارتخانه های دولتی با احکام قانونی دیگری توسط خود وزارتخانه واگذار می شود که دستگاه متولی اجرایی همان وزارتخانه است و سازمان برنامه و بودجه و سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی از اعضاء تصمیم گیر یک کمیته ۳ نفره در هر وزارتخانه برای این امر هستند و در این رابطه تصمیم گیری می کنند. در حقیقت اگر برای نمونه وزارت ورزش و جوانان بخواهد طرح نیمه تمامی را واگذار کند این کمیته با ۳ عضو مزبور تشکیل و در مورد واگذاری آن تصمیم گیری می شود. ولی هنوز در زمینه اجرایی، سازمان خصوصی سازی نسبت به واگذاری طرح های نیمه تمام به نحوی که قانون آن را مکلف نموده باشد و وظیفه ای ندارد.
چرخش خصوصی سازی واقعی از عدد ۱۸ درصد به ۶۶ درصد واگذاریها در دولت یازدهم
معاون خصوصی سازی درباره نقش کم رنگ بورس در واگذاریها این طور پاسخ داد: زمانی گذر شرکتهای دولتی به بورس می افتد که شرکتهای مشمول واگذاری پذیرفته شده در بورس باشند و در غیر این صورت بورس نقشی در واگذاریها عهده دار نخواهد بود و در این حالت هم تنها مسئولیت کارگزار بورسی واسطه ای برای خرید و فروش سهام در بورس است. در گذشته نیز هر گاه شرکتهای مشمول واگذاری نظیر بانک ها ، بیمه ها و شرکتهای فولاد و پالایشگاهی که بورسی بوده اند، عرضه شدند، این عرضه ها از طریق کارگزاران بازار بورس صورت گرفت. در آینده هم چنانچه سهامی در بورس وجود داشته باشد، به کارگزاران بورس برای فروش ارائه خواهد شد و این امر یک مسئله عادی قانونی است و وظیفه ای بیش تر از این در خصوص فعالیت کارگزاران و سازمان بورس در مقررات تعریف نشده است.
خانی به شرایط رقابتی در واگذاری های نیز اشاره کرد و گفت :در عرضه یکسان و رقابتی هر خریداری که توان رقابت و توان مالی بالاتری داشته باشد امکان برنده شده در مزایده را نیز دارد و در عرضه و واگذاری های سازمان همواره اصل رقابت رعایت شده و البته تا قبل از دولت یازدهم تعداد زیادی از برنده های مزایده ها نیز اشخاص شبه دولتی بوده اند و این بخش های غیردولتی درگذشته و تا قبل از دولت یازدهم که توانسته اند ۴۵ درصد سهم ها را البته از طریق رقابت خریداری کنند. ضمنا از طریق انتقال مستقیم سهام نیز حدود ۱۶ درصد واگذارهای صورت گرفته و به تعبیری بخش خصوصی واقعی ۱۸ درصد از واگذاریها سهام داشته و ۲۶ درصد واگذاری ها نیز به سهام عدالت تعلق یافته است. از سال ۱۳۹۳ و در دولت یازدهم البته این رویه تغییر کرد و میزان واگذاری ها به نهاد های شبه دولتی حداکثر ۱۲ درصد بوده و سهم بخش خصوصی واقعی که از طریق رقابت نیز برنده مزایده ها شده تا میزان ۶۶ درصد ارتقاء یافته است و در حقیقت ریل حرکت خصوصی سازی اصلاح شده و هم رقابت بیشتر صورت گرفته و هم بخش خصوصی واقعی در این رقابت ها برنده نهایی خصوصی سازی بوده است.
سال ۹۵ مسیر شکوفایی خصوصی سازی
معاون این سازمان در باره استقبال بیش تر فعالان بخش خصوصی از برگزاری مزایده ها و مناقصه این سازمان این گونه پاسخ داد: مشوق هایی که از سال ۱۳۹۳ برای بخش خصوصی واقعی برقرار شد نیز در این امر تاثیرگذار بوده است. در این خصوص از ابتدای سال ۹۳ با مصوبه هیئت واگذاری، بخش خصوصی واقعی از نرخ سود فروش اقساطی تا ۳ درصد پایین تر از سایر شبه دولتی ها برخوردار شده است. همچنین امکان بازپرداخت پلکانی و طولانی شدن دوره اقساط خود را داشته است که باعث شکوفایی عرضه های سازمان شده است. در عین حال فروش بنگاهها در سایزهای کوچک تر جلب توجه بیشتری برای بخش خصوصی واقعی داشته و برای مثال عرضه جایگاه های سوخت رسانی که قیمت های بسیار بالایی برای تامین کنندگان مالی بخش خصوصی نداشت طی سنوات ۹۴ و ۹۵ باعث رونق ورود به عرضه های سازمان خصوصی سازی بوده است.
وی ادامه داد: اغلب مزایده های سازمان با تعداد اندک شرکت کننده برگزار و برخی موارد با شکست مواجه می شود ولی در عرضه جایگاههای سوخت فرآیند به نحوی مناسب تنظیم شد و همین امر باعث شد که هیئت واگذاری با اتکاء بر ارزش گذاری بر اساس بازدهی جایگاهها، از روش ارزش بازدهی استفاده کند و این دلیل اصلی توجه به این واگذاریها بوده است و همان طور که گفته شد سال ۹۵ واقعا سال شکوفایی خصوصی سازی برای کشور بود و مزایده های این سازمان با استقبال بعضا تا ۵۰ نفر در یک مزایده مواجه شد و نتایج کاملاً متفاوت بود. این هنر سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم و همراهی و مساعدت هیات واگذاری بود که مدل اجرایی واگذاریها اصلاح شد تا برنده کار، خصوصی واقعی باشد به جای این که واگذاری ها به شبه دولتی ها برسد.
داود خانی ادامه داد: واگذاری ها در سنوات اخیر به مراحل پچیده و مشکل تر رسیده است و بنگاههایی که بیشتر زیان ده هستند و نیاز به اصلاحات گسترده دارند باعث شده واگذاریها هم اکنون به مراتب سخت تر و پچیده باشد.
وی اظهار داشت: اصولاً پیچیدگی فروش اموال و دارائی در قالب بنگاه نسبت به فروش سهام شرکتها بیش تر است. مثلا برای فروش مال و دارائی باید جداگانه زمین را قیمت گذاری کرد که با کاربری های مختلف و بعضاً با اسناد پیچیده که خیلی اوقات سند رسمی به نام دولت یا شرکت دولتی هم وجود ندارد و در واقع حجم بالایی از زمین هایی که باید قیمت گذاری و عرضه شود سند قطعی ندارند و مسئله واگذاری بنگاه ها در قالب اموال و پیچیدگی آنها از این دست مسائل است.
خانی ادامه داد: در این گونه موارد که حتی سند و مدرکی دال بر تعلق زمین و مال و اموال به شرکت دولتی وجود ندارد واقعا کارشناس رسمی دادگستری به نمایندگی سازمان خصوصی سازی باید با چه اسناد و اطلاعاتی قیمت گذاری را انجام دهد. یکی دیگر از پیچیدگی ها نیز این که مثلا شرکت مادر تخصصی اموال و بنگاه مشمول واگذاری را نزد بانکی به وثیقه گذاشته و در واقع امکان آزادسازی، فروش سهام یا ملک و اموال وجود ندارد، بنابراین هم اکنون اساسی ترین مسئله سازمان خصوصی سازی اصلاح و آماده سازی بنگاه و رفع مشکلات آن در قیمت گذاری است و پس از آن است که موضوع واگذاری مطرح می شود. همچنین مسئله و چالش بعدی سازمان خصوصی سازی مقاومت و تنبلی برخی سازمانها و مدیران میانی دولتی در همکاری با این سازمان برای آماده سازی و تحویل بنگاه مشمول واگذاری است. معمولا مقرراتی در شرکتهای مادر تخصصی توسط این مدیران میانی وضع می شود که در زمانی که بنگاه دولتی بوده این سخت گیریها و مقررات دست و پاگیر برای آن وجود نداشته ولی بلافاصله پس از خصوصی سازی بنگاه، سخت گیری و الزامات بی مورد را برقرار می کنند و یا اینکه بین دوره دولتی بودن با خصوصی بودن همان بنگاه فرق قائل می شوند به این ترتیب که موقعیت و فرصت فعالیت سودآوری را از بخش خصوصی سلب می نمایند.
طرح های توسعه بهانه جدید،شرکت های مادر تخصصی بر عدم واگذاری
خانی با گلایه از همکاری کم رنگ شرکت های مادر تخصصی با این سازمان ادامه داد: شرکتهای مادر تخصصی با علاقه و اعتقاد به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همکاری نمی کنند و از سر بی میلی و اجبار با این سازمان کار می کنند. دائما تنش و متاسفانه سستی و کاهلی از سوی این شرکتهای مادر تخصصی دیده نمی شود و تلاش می کنند از اجرای خصوصی سازی نفع شرکت مادر را دنبال کنند و اجرای طرح های توسعه ای در شرکت مشمول واگذاری یکی از دست اندازها درامر واگذاریها است.
لزوم استمرار خصوصی سازی در دولت دوازدهم
معاون سازمان خصوصی ضمن ابزار امیدواری از استمرار حرکت قابل قبول قطار خصوصی سازی بر روی ریل مناسب در دولت دوازدهم ادامه داد: در دولت دوازدهم امیدواریم همتی بیش از قبل در سطح وزرا، معاونین و مسئولان شرکت های مادر تخصصی و سازمان ها شکل بگیرد. در حال حاضر در موارد متعددی مقاومت هایی مقابل واگذاری صورت می گیرد که البته نمی توان به سادگی مقصری برای آن پیدا کرد و این مقاومت ها به ترتیبی انجام می شود که فقط مانع و تاخیر در مقابل مجریان خصوصی سازی است و در ظاهر امر هم هیچ کار غیرقانونی ای صورت نگرفته است لیکن اهداف پیش روی اصل ۴۴ با تاخیر مواجه شده است.
وی اظهار نمود: دولت دوازدهم می تواند با استمرار و تقویت برنامه خصوصی سازی و سرعت بخشیدن به این امر مهم زمینه رونق اقتصادی را به نحو مناسب تری فراهم کند و عدم بازدهی لازم در بخش دولتی و فقدان کارآیی بنگاههای دولتی مشمول واگذاری را تبدیل به یک برنامه موفق خصوصی سازی و کارآیی بالاتر شرکت ها نماید. البته در این بین توجه بر آماده سازی شرکتهای خدمات عمومی نظیر شرکتهای آبفا و برق و گاز و سایر شرکتهای مشابه می تواند امکان خصوصی سازی حقیقی در بخش های واقعی اقتصاد کشور را نیز مهیا سازد.