ضرورت سه جانبه گرایی در اصلاح نظام بانکی
سمیه بابایی:
توسعه اقتصاد رانتی در دولت های نهم ودهم ورشد قارچ گونه بانک ها وموسسات مالی واعتباری خصوصی با تورم افسار گسیخته ناشی از اقدامات غیر علمی تیم احمدی نژاد شرایط را به گونه ای رقم زد که بانک ها بی مهابا به تاخت وتاز بپردازند و سیاست های پولی بانک مرکزی را مخدوش کنند . رشد روز افزون سودهای بانکی دربازار غیرمولد و رانت خیز عملا تسهیلات گیرندگان بزرگ را به تعویق باز پرداخت تسهیلات ترغیب کرده وبا وجود جهش فوق العاده نقدینگی در جامعه عملا منابع بانکی را به صورت معوقات بانکی حبس کرده وبانک ها هم به روشهای سلیقه ای وایجاد محصولات جدیدی که بوی ربوی بودن می دانند روی آوردند.
بحران معوقات، وثیقه محور شدن تسهیلات ، تبعیض در تسهیلات دهی، استنکاف بانکها از تامین تسهیلات کوچک ، جرایم دیرکردی که شبه ربوی دارد ومجموعه ای از این نارسایی ها بانکهای کشور را هدف نوک پیکان انتقادات و اتهامات عمومی قرار داد که درنهایت اصلاح نظام بانکی شعار همه دولت ها و انتخابات مختلف برای جلب رضایت مردم شد.
نتیجه این فعل و انفعالات به این جا رسیده است که در حال حاضر ۶ گروه مدعی پیگیری اصلاح نظام بانکی هستند . گروه اول مردم عادی که درمورد تسهیلات خرد ومصرفی معترض هستند و انتظار دارند نظام بانکی با اصلاحات مناسب پاسخگوی نیازهای آنان باشد.
گروه دوم تولیدکنندگان وصاحبان بنگاهها وصنایع مولد است که ازیک سو دچار مشکل سرمایه درگردش هستند واز سوی دیگر میزان سود ، نحوه عقد قرارداد وتسهیلات دهی بانکها به موسسات تولیدی را برنمی تابند وانتظار اصلاح دارند.
گروه سوم بانکداران هستند که علاوه بر حبس منابع ومحدودیت های ناشی از اجرای سیاست های بانک مرکزی از یک سو وربا خوار خوانده شدن بانک ها از طرف مردم از سوی دیگر و درنهایت کاهش بازده مورد انتظار آنان از بانکداری ، به دنبال اصلاح قانون بانکداری برای حل مشکلات خود هستند.
گروه چهارم نمایندگان مجلس هستند که برای پاسخگویی به موکلین خود وهمچنین کسب محبوبیت به دنبال اصلاحاتی هستند که دراین زمینه راه گشا باشد.
گروه پنجم جناح های سیاسی است که فارغ از آثار و نتایج اصلاح نظام بانکی مسائل بانکی را به عنوان حربه ای برای تسویه حساب های حزبی وجناحی دنبال می کنند وگروه ششم دولت وبانک مرکزی است که علاوه بر تاثیر پذیری از جناح های سیاسی و نمایندگان مردم تحت فشار مطالبات مردمی ناچار به پیگیری اصلاح قانون بانکداری هستند. دربین این ۶ گروه به نظر می رسد کم انگیزه ترین گروه ، گروه ششم باشد که صرفا تحت تاثیر فشارهای دیگران خود را موظف به پیگیری اصلاح نظام بانکی می دانند .درحالی که نقطه عزیمت و سرآغاز حرکت نیز باید از طریق همین گروه صورت گیرد.
اما آنچه که درعمل برای اصلاح نظام بانکی صورت می گیرد خواست گروه سوم وچهارم است وعملا دولت اختیار اصلاح قانون بانکداری را به بانکداران سپرده است ونمایندگان مجلس هم به دنبال انگیزه های سیاسی و انتظارات موکلین خرده پا و صاحب رای هستند.
در نتیجه پیگیری های عصراقتصاد در یک سال اخیر به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است و تاکید بر اینکه نظام بانکداری باید جایگاه علمی ومتناسب با مختصات اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران داشته باشد، نادیده گرفته می شود واصلاحیه هایی که تاکنون مشاهد ه شده است اعم از اصلاحیه ای که درپایان مجلس نهم دنبال شد و اصلاحیه های نیم بند بعدی ناظر بر سه امر فرعی است . یعنی تامین تسهیلات خرد زمینه سازی برای رفع شبه ربوی از بانکها ورفع مشکلات مالی و منابع مالی بانکداران است.
اما در این اصلاحیه ها خبری از تعریف جایگاه بانکداری در برنامه های توسعه و اقتصاد مقاومتی و همچنین اتصال فعال و موثر با سیستم بانکداری جهانی با حفظ ارزش های اسلامی دیده نمی شود.
و همه اینها در حالی است که بعضی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا می کنند که دولت هنوز برای اصلاح نظام بانکی کاری انجام نداده است و کمیسیون اقتصادی هم که ترکیب غالب آن از فراکسیون اقتصادی مجلس نهم است کماکان همان دیدگاه های محدود را در قالب طرح دنبال می کند.در پایان انتظار می رود لایحه اصلاح قانون بانکداری به صورت سه جانبه مرکب از اقتصاد دانان، بانکداران و صاحبان صنایع و بنگاه های تولیدی تنظیم گردد و این امر به صورت ضربتی در حداقل زمان ممکن صورت گیرد.
البته ناگفته نماند ترکیب شورای پول و اعتبار که به صورت انتسابی تعیین می شود رعایت ظاهری این سه جانبه گرایی را کرده است اما به نظر می رسد اعضای غیر بانکی این شورا حوزه مزبور را جز حیات خلوت بانکداران می دانند و تاثیر مورد انتظار را بر تصمیمات شورا ندارند.