دولتها فقط شعار میدهند
سمیه بابایی:
با توجه به نقش مهم بانکها در اقتصاد کشور، می توان با اصلاح مناسب، دقیق و اصولی نظام بانکی شاهد رشد و پیشرفت در بخشهای مختلف اقتصادی بود.
از آنجایی که بخش زیادی از منابع مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی تامین میشود ، عملکرد مناسب آن میتواند در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار موثر واقع شود . در نتیجه اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین چالشهای توسعه اقتصادی کشور است که باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد . دراین خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید و گفته است اصلاح نظام بانکی نخستین چیزی است که رئیس جمهوری از من خواسته با جدیت دنبال کنم . کرباسیان معتقد است باید در نظر داشت که اصلاح نظام بانکی فقط دادن لایحه به مجلس شورای اسلامی نیست.
دراین خصوص به سراغ سید حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته و نظر ایشان را جویا شدیم که در ادامه آمده است.
سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصراقتصاد درخصوص اصلاح قانون نظام بانکی گفت: درکشور قوانین و مقررات به روز و مناسبی داریم که متاسفانه چگونگی اجرای آنها دارای ایراداتی است. وی اراده دولت براجرای قانون اصلاح نظام بانکی را بسیار مهم دانست و گفت : درصورت خواست و اراده دولت ، اصلاح نظام بانکی انجام خواهد شد ولی اگر فقط درحدشعار باشد نتیجه ای نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نظام بانکی ما دچار مشکلاتی است و قانون بانکداری در ایران متعلق به ۳۳ سال قبل و قانون بانک مرکزی نیز به بیش از ۵۰ سال گذشته است که متاسفانه تاکنون تمایلی بر اصلاح آن توسط دولتها نبوده است.
اگر هدف دولتها بر اصلاح نظام بانکی بود، دراین صورت باید لایحه آن را به مجلس می دادند و قوانین و مقررات لازم را برای اصلاح امورخصوصا در حوزه پولی و بانکی اجرایی می کردند .حتی دولت دهم نیز با وجود اینکه اذعان داشت که قانون بانکداری ما فرسوده است اما اقدامی برای اصلاح آن انجام نداد . همچنین دولت یازدهم طی ۴ سال فعالیت خود لایحه ای را به مجلس ارائه نکرد .دولت دوازدهم هم از ابتدای فعایت خود شعار اصلاح نظام بانکی را داده است ولی اقدام عملی در این خصوص انجام نداده است.
حسینی شاهرودی تصریح کرد: طی دورههای گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کرده بودند که این طرح را به روز کرده و با صدها ساعت وقت و باکارکارشناسی و استفاده ازکارشناسان حوزه بانکی ، مراکز مطالعاتی ، مرکز پژوهشهای مجلس ، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جلساتی را برگزار کرده و این طرح درحال حاضر در حال بررسی است که چند ماده از آن نیز به تصویب رسیده است و در روزهای آینده ادامه بررسی آن انجام خواهد شد.
وی اظهار کرد: امیدواریم قبل از ارائه بودجه سال ۹۷، این طرح را تقدیم مجلس کنیم . البته در این زمینه دردولت گذشته و دولت فعلی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همکاریهای لازم را برای تدوین این طرح داشتند . هم طرح بانک مرکزی و هم طرح قانون بانکداری اسلامی و به نوعی می توان گفت درست است که لایحه دولت هنوز به مجلس نرسیده اما پیش نویس آن را گرفته ایم و نظرات دولت را در این طرح گنجانده ایم .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : اصلاح نظام بانکی قانون به روزشده ای است و پس از ۳۳ سال آماده اجرا است . تمام شرایط خاصی که در بازار پولی و بانکی دنیا حاکم است و مباحث پولی و بانکی بینالمللی را رصد کرده و همه امور در این قانون دیده شده و به عنوان یک شیوه نوع و شناخته شده ای در نظرگرفته ایم . اگر اراده بر اجرایی شدن قانون باشد بسیاری از قوانین جاری میشود و اگر هدف بر اجرا کردن نباشد، قوی ترین قوانین نیز تدوین شود،نمی توان شاهد اتفاق مبارکی در حوزه پولی و بانکی کشور بود.
زمان آزاد سازی نرخ ارز فرا نرسیده است
حسینی شاهرودی در خصوص تک نرخی شدن ارز گفت: آزاد سازی نرخ ارز و تک نرخی شدن آن الزاماتی دارد که اصلی ترین آن ثبات اقتصادی، نظام درست پولی و بانکی و شفاف سازی اقتصادی در کشور است.
وی با اشاره به موضوع تحریم در کشور افزود : در شرایط روان اقتصادی می توان ارز را تک نرخی کرد. اگر دولت بخواهد در دوره ای نرخ ارز را به یک عددی برساند و سپس آن را تک نرخی کند، این امر را نمی توان تک نرخی شدن نامید ، بلکه تثبیت نرخ ارز توسط دولت است و دراین شرایط نرخ ارز با اتفاقاتی که در بازار صورت می گیرد، دچار نوسان خواهد شد.
حسینی شاهرودی با اشاره به محدودیتهایی که از لحاظ اعتبارات ارزی و تحریمهایی که بر ما تحمیل شده است، ادامه داد: ممکن است دولت نتواند جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد. دراین شرایط امکان انتقال ارز به داخل کشور، تامین ارز مورد نیاز متقاضیان توسط دولت صد در صد قابل انجام نیست و نمیتواند در هر مقطع بحرانی حمایتهای لازم را در بازار ارز داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی با توجه به تحریمهای عمیقی که برکشور حاکم است ، امکان تک نرخی شدن ارز غیر طبیعی به نظر می رسد،تصریح کرد: به نظر بنده بعید و دور از دسترس است که به سرعت به تک نرخی شدن ارز برسیم و بتوانیم بازار را اشباع کنیم .به طوری که هیچ رقابتی بین بانکها و بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز وجود نداشته باشد .حسینی شاهرودی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس ابزار قانونی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در اختیار دارد یا خیر، ادامه داد: بانک مرکزی مکلف است قیمت ارز را کنترل کند و به سمت تک نرخی شدن ارز و آزاد سازی قیمت ارز حرکت کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کنترل بازار ارز وظیفه ذاتی دولت و بانک مرکزی است و این خواسته کمیسیون اقتصادی از آنها است،اظهار کرد: قیمت واقعی ارز بالاتر از ۴ هزار تومان است. تاکید رییس جمهور این است که نرخ ارز تثبیت شود و بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز در ۴ هزار تومان است و نباید اجازه افزایش نرخ ارز به بیش از ۴ هزار تومان را بدهد . وی ادامه داد : برای تک نرخی شدن باید قیمت ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی نزدیک به هم باشد . بانک مرکزی در شرایط فعلی در تلاش است که نرخ ارز را آزاد کند و در کنترل بانک مرکزی است.
حسینی شاهرودی تصریح کرد : هنوز زمان آزاد سازی نرخ ارز فرا نرسیده است . زمانی که تصمیم بر تک نرخی شدن ارز است، باید ارزی که در اختیار بازرگانان ، تجار ، تولید کنندگان و دیگر مشتریان قرار می گیرد با ارز آزاد بازار قابل رقابت نبوده و تفاوت چشمگیر و چندانی نداشته باشد تا جلوی مفاسدی که به دلیل تک نرخی شدن ایجاد میشود گرفته شود .این بهترین نوع تک نرخی شدن ارز است و عددی است که حول وحوش ۴ هزار تومان بوده و نباید درشرایط فعلی بیش از آن باشد.
وی درخصوص حذف ارز مبادله ای برای ارز مسافرتی افزود: یکی از الزامات تک نرخی شدن و یا حذف نرخ ارز رقابتی، این است که ارز مبادله ای را به دلیل فساد آور بودن آن حذف کنیم. زمانی که می خواهیم یارانه ای را در برخی از حوزههای صنعت ، تولید و مواد اولیه درنظر بگیریم باید روش دیگری را انتخاب کرده و نباید از طریق بازار ارز باشد تا شاهد مفاسدی که از طریق دریافت ارز مبادله ای اتفاق می افتد، نباشیم.
تحقیق وتفحص معوقات بانکی در کمیسیون اقتصادی
وی در پاسخ به اینکه علت افزایش میزان معوقات بانکی که بنا بر آمار بانک مرکزی به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در ۴ ماهه ابتدای سال جاری رسیده است، گفت: باید درنظر داشت که معوقات بانکی به دو صورت است. اولین مورد بدهی دولت به سیستم بانکی است که متاسفانه رقم بسیار بالایی است و دوم مطالبات مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است که بانکها از این افراد مطالبه دارند که باید این معوقات از هم تفکیک شوند.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه به تازگی در کمیسیون اقتصادی مجلس کار تحقیق و تفحص در خصوص معوقات بانکی را شروع کرده ایم تا مشخص شود که این نوع مطالبات در کدام حوزه مثلا صنعت ، تجارت ، بازرگانی بوده است و بررسی شود که این مطالبات چه زمانی و توسط چه اشخاصی صورت گرفته است و سپس آن را به صورت جامع و کامل به مجلس ارائه دهیم. البته در این خصوص بانک مرکزی گزارشی را ارائه کرد که از نظر کمیسیون قابل قبول نیست. باید بررسی شود که ابزارهایی که بانکها گرفته اند چیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نداشتن ابزارهای قانونی ، سوء مدیریت و ایراد در رویههای بانکی برای پرداخت تسهیلات از مهمترین دلایل معوقات بانکی است.
برای مثال: افراد برای دریافت ۱ تا ۲ میلیون تومان وام قرض الحسنه باید دو ضامن کارمند به بانک معرفی کنند و به محض اینکه یک ماه قسط آنها به تعویق افتد از حقوق آنها کسر خواهد شد. در حالی که عده ای ازمشتریان اعتبارات میلیاردی از بانک دریافت می کنند که متاسفانه وصول هم نمیشود و لاوصول و یا مشکوک الوصول است.
اینها مواردی است که باید بررسی عمیق تری بر روی آنها صورت گیرد و دربخش تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی این امر درحال انجام است.