جلوگیری از رشد معوقات با مدیریت منابع و مصارف
سمیه بابایی:
براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی به رقم ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با میزان معوقات بانکی در پایان اسفند سال ۹۵ خبر از رشد ۲۲٫۵ درصدی معوقات بانکی طی چهارماه نخست سال ۹۶ دارد.
گزارش بانک مرکزی از ترکیب تسهیلات اعطایی بانکها نشان می دهد معوقات بانکی در پایان تیرماه رقمی معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ۱۰۱ هزار میلیارد تومان معوقات ثبت شده در پایان اسفند سال ۹۵ بیش از ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده و میزان این معوقات به کل تسهیلات پرداختی بانکها به ۱۳٫۱ درصد رسیده که گویای روند افزایشی معوقات در مقایسه با کل تسهیلات بانکی طی چهارماهه نخست سال جاری می باشد.
نگاهی به نسبت معوقات به تسهیلات بانکها در پایان اسفند سالهای ۸۵ تا ۹۵ نشان میدهد که سیاستهای پولی دولت نهم بیشترین آسیب را به ساختار بانکی کشور وارد ساخته و در مقاطعی روند فزاینده معوقات به مرز ۲۰ درصد نزدیک شد ولی در سالهای بعد دولت دهم با پول پاشی، موفق به کاهش این نسبت شد، در سالهای فعالیت دولت یازدهم روند افزایش نقدینگی ادامه پیدا کرده و باعث پایین ماندن معوقات به کل تسهیلات شد ولی در ماههای پایانی سال ۹۵ و نیمه اول سال ۹۶ با بالاگرفتن بحران موسسات غیر مجاز شاهد افزایش این معوقات هستیم در صورت عدم مهار بحران، جو روانی ناشی از این وضعیت میتواند تبعات سنگینی برای سیستم بانکی به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر عدد معوقات به بالاترین سطح خود رسیده و می توان گفت میزان معوقات بانکی طی تیرماه سال ۹۶ رقمی حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور را تشکیل میدهد.
در این خصوص به سراغ غلامرضا مصطفی پور مدیرعامل اسبق بانک قرض الحسنه مهرایران رفته و نظر ایشان را جویا شدیم که درادامه آمده است.
مصطفی پور درخصوص جدیدترین آمار بانک مرکزی مبنی بر افزایش میزان معوقات بانکی به رقم ۱۲۴ هزار میلیاردتومان در سه ماهه نخست سال جاری، گفت: عوامل متعددی در میزان رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها تاثیرگذار است.
مصطفی پور تصریح کرد: بانکها می توانند منابع و مصارف خود را در شرایط موجود به گونه ای مدیریت و تسهیلات را پرداخت کنند که معوقات رشد نکند.
وی در ادامه به عوامل رشد میزان معوقات بانکی اشاره داشت و افزود: نکته اول این است که وقتی رکود اقتصادی در کشورحاکم بوده و تجارت و تولید با محدودیت مواجه باشد و تولیدات به راحتی در بازار عرضه نشود، دراین صورت نقدشوندگی محصولات سخت خواهد بود . دراین شرایط بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت دیون خود به بانکها دچار مشکل شده و درنهایت شاهد افزایش میزان مطالبات لاوصول، سررسید گذشته و معوق بانکها خواهیم بود.
نکته دوم این است که اقتصاد کشور بانک محور است و درصد بالایی از بنگاههای اقتصادی برای سرمایه در گردش و بخش قابل توجه سرمایه خود و تامین هزینههای جاری از تسهیلات بانکی استفاده می کنند. زمانی که بانک نتوانند متناسب با نیازها تامین مالی کند، عاملی میشود تا اقلامی که درفصل تسهیلات جاری بانکها است شیفت پیدا کند. همچنین به دلیل اینکه بنگاهها نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرند.
نکته سوم این است که بخشی از کسبه و صنوف از تسهیلات مشارکتی استفاده می کنند و یا تسهیلات مبادله ای ویا مشارکتی مانند مضاربه و مبادله ای مانند تسهیلات سلف و شعب بانکها در سررسید این معوقات را نوکهنه میکند. به عبارتی مجددا تسهیلات جدید پرداخت کرده و تسهیلات قبلی را تسویه می کنند.
اگر روند به گونه ای باشد که به دلایل مختلف ازجمله سیاستهای اعتباری، بانک نتواند این معوقات را در سررسید پرداخت کند معوق خواهد شد.
افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانکها نسبت به منابع بانکها
این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به اینکه در بعضی از بانکها حجم تسهیلات پرداختی نسبت به منابع بانک افزایش یافته است، اظهار کرد: عدم توازن بانکها در جذب منابع و یا انتقال منابع برخی بانکها به سایر بانکها به خصوص از زمان اعمال نرخهای جدید ، مازاد تسهیلات نسبت به منابع برای بانک اتفاق میافتد که بانکها نمیتوانند تسهیلات این قبیل مشتریان را در سررسید نوکهنه کنند و درنتیجه تسهیلات قابلیت بازپرداخت برای دریافت کنندگان نداشته و اینها به سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق برمی گردد.
محدودیت بانکها در پرداخت تسهیلات با افزایش میزان بدهی دولت
مصطفی پور به عامل چهارم در میزان رشد معوقات بانکی اشاره داشت و عنوان کرد: رقم معوقات بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی بیش از میزان ۱۲۴ هزار میلیارد تومان است . دراین آمار رقم بدهی دولت به بانکها که میزان قابل توجهی است در نظر گرفته نشده است .متاسفانه میزان بالای بدهیهای دولت، موجب ایجاد محدودیت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها شده است.
وی با بیان این مطلب که در دو سال گذشته هدف این بوده است که بانکها فعالیت بنگاهداری را کنار گذاشته و اموال مازاد خود را به فروش برسانند، تصریح کرد: در صورت خروج از بنگاهداری، بانکها می توانند تسهیلات پرداخت کرده و حتی صورتهای مالی خود را اصلاح کنند. متاسفانه به طور محسوس این اتفاق تاکنون صورت نگرفته است و با توجه به شرایط اقتصادی، شاهد رشد میزان مطالبات معوق هستیم.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانکها زیاده خواهی ندارند و مجری سیاستهای پولی ابلاغ شده از سوی سیاست گذار پولی هستند، ادامه داد: نوسانات تصمیم گیران و مدیران بانکها از سیاستهایی که به آنان ابلاغ میشود درحدی نیست که بخواهد اثرمعنا داری در رشد میزان مطالبات داشته باشد.
وی افزود: به نظر می رسد آن چیزی که وجود دارد وضعیت کمی اقتصاد است. علی رغم همه تنشهایی که بر سیستم بانکی در طول ۴ سال گذشته حاکم بوده است مانند حقوقهای نجومی ، مردم همچنان به بانکها اعتماد دارند و دراین مدت مانده کل سپردهها کاهش نیافته است . لذا اگر کل منابع بانکها را درنظر بگیریم، علاوه براینکه سپردهها کاهش نیافته بلکه متناسب با میزان نقدینگی درکشور رشد داشته است.
مدیرعامل اسبق بانک قرض الحسنه مهر ایران در ادامه خاطرنشان کرد: علی رغم تبلیغات سویی که علیه بانکها شده است همچنان مردم به سیستم بانکی اعتماد دارند و آن چیزی که اثرگذاراست شرایط اقتصادی و وضعیتی است که بر بانکها تحمیل شده است.
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: یک ابزار قوی که بانکها در اختیار دارند بحث پوشش است که در اصطلاح عامه “وثایق “گفته میشود . متاسفانه در شرایط فعلی وثایق دریافتی توسط بانکها قابل وصول نیست.
مدیرعامل اسبق بانک قرض الحسنه مهرایران در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپردههای بانکی عنوان کرد : هرسیاستی که اتخاذ میشود و فشاری که به سیستم بانکی تحمیل میشود، در سایر بخشها اثرگذارخواهد بود. در خصوص میزان اثرگذاری کاهش نرخ سود بر سایر بازارها باید تحقیق میدانی داشت و نتیجه آن را مشاهده نمود.
وی افزود : اگر کاهش نرخ سود سپردهها به بانکها تحمیل شود، دراین صورت بانک روشهای دیگری را برای افزایش نرخ سود در نظرخواهند گرفت . اگر چه مدیران بانکی تلاش می کنند تا سیاستهای سیاست گذار پولی را اجرایی کنند.
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای جذب سپردههای بانکی
زمانی که نرخ سود سپردهها کاهش یابد، بانک مزایای دیگری را برای سپرده گذاران از جمله تسهیلات ارزان قیمت بانکی در نظر می گیرند تا بتوانند سپرده بیشتری را جذب کنند.
این کارشناس بانکی درادامه خاطرنشان کرد: طبیعی است زمانی که نرخ سود سپردهها کاهش می یابد، سپرده گذارانی که نقدینگی داشته و شناخت کافی نسبت به سایر بازارها دارند، منابع خود را به سمتی می برندکه بیشترین سود را کسب کنند.
برای مثال: مشتری که ۲۰ درصد از بانک سود دریافت میکند و شناخت کافی از بازار سکه، ارز و سرمایه دارد، زمانی که احساس کند میتواند بالاتر از این میزان سود کسب کند، قطعا نقدینگی خود را از بانک خارج خواهد کرد.
مدیرعامل اسبق بانک قرض الحسنه مهر ایران در ادامه تصریح کرد: بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی شاهد نوساناتی در قیمت سکه وطلا بودیم که ممکن است مجددا کاهش یافته و به صورت سینوسی حرکت کند.
تک نرخی شدن ارز به معنای ثابت بودن نرخ ارز نیست
مصطفی پور درخصوص تک نرخی شدن ارز گفت: تک نرخی شدن ارز به معنای ثابت بودن نرخ ارز نیست . ممکن است نرخ ارز تک نرخی شود ولی قیمت ارز نوساناتی داشته باشد. به هرحال موصوع تک نرخی شدن ارز یک ضرورت است و جلوی بسیاری از رانت و سو استفادهها رامی گیرد و اقتصاد کشور را به فضای واقعی خود سوق می دهد.
برای تک نرخی شدن ارز باید سازوکارهای لازم دراقتصاد فراهم شود. اولین نکته این است که ارزکافی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم بازار را کنترل و مدیریت کنیم.
مدیرعامل اسبق بانک قرض الحسنه مهرایران اظهار کرد: در شرایط تک نرخی شدن ارز ، اگر شوکی به اقتصاد کشور وارد شود بانک مرکزی باید بتواند تا بازار را کنترل کند. در شرایطی که ارز تک نرخی نباشد دولت و بانک مرکزی می توانند کالاهای اساسی را به طرف ارزهایی که قیمت حمایتی دارند وهمچنین ارز مبادله ای سوق دهند.
وی تصریح کرد: در صورت تک نرخی شدن ارز، دولت باید ارز کافی در اختیار داشته باشد تا زمانی که شوکی به اقتصاد وارد شد سیاست گذار پولی ارز کافی دراختیار داشته باشد و مبادلات ارزی سهل و اسان باشد و به میزانی که ارز از کشور خارج میشود ، ورودی ارز نیز به داخل کشور داشته باشیم.
تعادل درعرضه وتقاضا لازمه تک نرخی شدن ارز
در اقتصاد باید عرضه وتقاضا در حالت تعادلی باشد تا شرایط تک نرخی شدن فراهم شود. به نظرنمی رسد درشرایط موجود امکان تک نرخی شدن ارز مهیا باشد.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که چه رقمی برای تک نرخی شدن ارز مناسب است، افزود: نرخ تعادلی، نرخی که به همان میزان تعیین شده بازار بتواند به مقدار مورد نیاز ارز خریداری کرده و فروشنده نیز راضی باشد که آن را بفروشد برای تک نرخی شدن مناسب است.
مدیرعامل اسبق بانک قرض الحسنه مهرایران درپایان خاطرنشان کرد: تک نرخی شدن ارز هر نرخی میتواند باشد و باید به صورت مدیریت شده رهایش کنیم. یعنی اگر تقاضا در بازار به صورت غیر متعارف باشد ، بانک مرکزی و سیاست گذار پولی کشور بتواند آن مقدار ارز را آزاد کند . به عبارتی تک نرخی شدن ارز یعنی امکان عرضه ارز به میزان مورد نیاز تقاضا در بازار وجود داشته باشد.
با توجه به نرخ ارز مبادله ای و نرخ بازاری که در شرایط فعلی وجود دارد در همین حد ۳۹۰۰ و حداکثر ۴ هزار تومان بیشتر نمیتواند باشد و از این قیمت تجاوز نمیکند. درصورت تغییر عوامل موثر براقتصاد ، در نرخ ارز نیز تاثیرگذار است.