وعده‌های زمستانی بانک مرکزی؛ از رویا تا واقعیت
سمیه بابایی
سیستم بانکی اولین ماه زمستان ۹۶ را با وعدهایی از سوی مسئولان بانک مرکزی آغاز کرد. یکی از وعده‌های بانک مرکزی نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری بود.همچنین مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درخصوص کاهش جرایم بانکی، گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.ارزهای دیجیتال از دیگر موضوعاتی بود که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که تا ظرف چند ماه آینده موضع رسمی خود را درباره ارزهای رمزینه اعلام خواهند کرد .پرونده تجمیع کارت‌های بانکی موضوع بعدی بود که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.
حال باید منتظرماند و دیدکه آیا وعده های مسئولان بانک مرکزی در خصوص بهبود سیستم بانکی محقق شده و به واقعیت خواهد پیوست یا خیر . در ادامه به مهمترین اتفاقات سیستم بانکی در دی ماه امسال اشاره شده است.
هدف‌گذاری کاهش تورم به زیر ۵ درصد
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در اجلاس مشاورین سیانزا که با حضور نمایندگانی از بانکهای مرکزی کشورهای بنگلادش، هنگ کنگ، پاکستان، فیلیپین و تایلند برگزار شد،گفت: از سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده و ما به دنبال این هستیم که نرخ تورم را در سال‌های آینده به کمتر از ۵ درصد برسانیم.
سیاست دریافت کارمزدها تا پایان امسال نهایی می‌شود
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.
«ناصر حکیمی» درباره برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم و مخاطبمان چه کسانی باشند، موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. حکیمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (psp) و دیگر واحدهایی که در گیر هستند، دعوت می کنیم و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می کنند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسند.
افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی محدود شد
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از محدود شدن افتتاح حساب اشخاص حقیقی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اشخاص حقیقی تنها می‌توانند ۶ حساب در هر بانک افتتاح کنند.
حمیدرضا غنی‌آبادی در خصوص محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای تعداد حساب‌های یک فرد در بانک و موسسه اعتباری اظهارداشت: به موجب این دستور العمل هر فرد در هر بانک و یا موسسه اعتباری می تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک و حساب کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض الحسنه انفرادی داشته باشد بر همین اساس هر فرد حقیقی می تواند در هر بانک ۶ حساب افتتاح کند.
مذاکرات حقوقی ایران و روسیه برای اتصال کارت‌های بانکی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انجام مذاکرات حقوقی ایران و روسیه برای اتصال کارت‌های بانکی خبر داد. داود محمد بیگی افزود: ایران در حوزه کارت‌های اعتباری بین المللی هم اکنون جدی ترین ارتباط را با روسیه دارد و خوشبختانه در بحث تکنیکال کارهای خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه تست‌ها در این حوزه در حال انجام است، اظهارداشت: البته در یکی دو ماه اخیر مقداری از سرعت، تست‌ها به دلیل مباحث حقوقی کاسته شده است البته هر ارتباطی بخواهد انجام شود ، باید قراردادی بین دو کشور و بانکهای مرکزی منعقد شود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه میر روسیه باید در دسامبر عملیاتی می شد، افزود: متاسفانه این امر به دلیل مباحث حقوقی تا کنون انجام نشده است چراکه تا زمانی که قرارداد منعقد نشود، طرف روس برای عملیاتی شدن آن مشکلاتی را بیان کرده است.
محمد بیگی با تأکید براینکه تغییرات را برای طرف روس ارسال کرده ایم، ادامه داد: اما یکی از مباحث اصلی کشور در بحث ارتباطات بین المللی، بحث استانداردهای امنیتی و کسب و کاری است که متاسفانه در کشور علی رغم تمام توسعه‌هایی که در حوزه بانکداری الکترونیک داشتیم به دلیل عدم ارتباط با جامعه بین المللی خیلی بانکهای ما آماده این حوزه نیستند.
«شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان» فاقد مجوز است
شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان» که با وعده پرداخت سود نامتعارف به جذب سپرده از عموم مردم اقدام کرده است، مجوزی از بانک مرکزی ندارد.
شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۵۶۸۰، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ‌بهائی، کوچه معصومی، پلاک ۴۱ و ۴۳، واحد ۲۸، بدون اخذ مجوز از این بانک به جذب سپرده و پرداخت سود به عموم مردم (واسطه‌گری وجوه و پرداخت سود نامتعارف) اقدام می‌کند.از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود، با در نظر داشتن غیرقانونی بودن جذب سپرده توسط این شرکت، از سپردن دارایی‌های خود به آن خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این شرکت به خصوص استرداد وجوه نخواهد داشت.
امضای قرارداد فاینانس ایران و روسیه، بدون محدودیت سقف
قرارداد تأمین مالی بین المللی میان ۴ بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه در مسکو امضاء شد. به دنبال امضای یادداشت تفاهم بانک مرکزی ایران و موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه (اکسیار) درمهرماه سال جاری، قرارداد چهار بانک ایرانی سپه، توسعه صادرات ایران، پارسیان و پاسارگاد از یک سو و اگزیم بانک روسیه از سوی دیگر بدون محدودیت سقف امضاء شد. این قرارداد امکان دریافت تسهیلات بانکی از کشور روسیه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور را فراهم می سازد.
بر اساس این قرارداد،پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی که مجوزهای لازم را در کشور اخذکرده اند و اولویت آنها به تأیید دستگاه‌های اجرایی ذیربط رسیده باشد، می توانند از طریق ۴ بانک ایرانی ، تسهیلات اگزیم بانک روسیه را دریافت کنند و صادر کنندگان روسی نیز می توانند با استفاده از این تسهیلات نسبت به صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به کشور اقدام کنند.
حمایت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از تولید
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در سال ۹۶، حدود۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، تسهیلات بانکی در نظر گرفت که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای حمایت از رونق تولید و اشتغال بود.
اکبر کمیجانی گفت: دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۶، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، تسهیلات بانکی در نظر گرفت که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای حمایت از رونق تولید و اشتغال بود البته امسال حمایت از ۲۰ هزار بنگاه تولیدی در دستور کار است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن با موافقت مقام معظم رهبری، ۱.۵ میلیارد دلار نیز از محل صندوق توسعه ملی و معادل ریالی آن از محل منابع بانکی برای اشتغال ویژه روستاها و مناطق عشایری در نظر گرفته شد. پارسال ۵۴۸ هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها بود، پیش بینی می شود، این مبلغ امسال تا ۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که بخش عمده آن شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت از رونق تولید است که پرداخت می شود.
طبق گفته این مقام مسوول بانک مرکزی سال گذشته سهم بالایی در اجرایی شدن طرح رونق تولید داشت و بانک‌ها نیز همکاری مطلوبی داشتند به گونه ای که ۱۶۸هزار میلیارد ریال از مبلغ تسهیلات بانکی سال ۹۵ به واحدهای تولیدی دارای مشکل پرداخت شد. در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات و اجرای طرح موفق تسهیلات ازدواج به متقاضیان بوده ایم و از نیمه مهرماه بانک‌ها به صورت اختصاصی به مشکل واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات این بخش پرداختند.
جرایم بانکی کاهش می‌یابد
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری‌های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
وی افزود: فناوری‌هایی که در این زمینه در غالب سیاست‌ها و مقررات بوده، به کشف تقلب‌ها کمک می کرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک‌ها سیستم‌های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت‌هایی برای استفاده بانک‌ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب‌ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود.
ارجمندنژاد گفت: به مرور این سیستم‌ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.
تصدی گری بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری ممنوع است
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شده‌‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.
بر حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آنها شده‌‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.
ترجمه سند«شیوه عمل احتیاطی با دارایی‌های مشکل‌دار»
سند «شیوه عمل احتیاطی با دارایی‌های مشکل‌دار- تعاریف امهال و مطالبات غیرجاری» کمیته بال ترجمه و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این دستورالعمل امهال و مطالبات غیرجاری بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده که نهایتاً می‌تواند به همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه‌بندی مطالبات، منجر شود. این سند با رویکرد آینده‌نگر به بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخته و علاوه بر معیار زمان، شاخص‌هایی از جمله الگوی رفتاری مشتری در گذشته، اطلاعات جدید در مورد وضعیت مشتری و تجزیه و تحلیل مالی را برای بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتری معرفی می کند.
اعلام موضع رسمی بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال
معاون امور بین الملل بانک مرکزی با اعلام اینکه ریسک سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بالاست، گفت: بانک مرکزی در تلاش است ظرف چند ماه آینده موضع رسمی خود را درباره ارزهای رمزینه اعلام کند.
«غلامعلی کامیاب» درباره ارزهای دیجیتال و رشد آن در سال‌های اخیر اظهارداشت: پول‌های رمزنگاری شده که یکی از معروف ترین و مقبول ترین آنها «بیت کوین» است، در یکسال اخیر رشد قابل توجهی داشته اند و حتی گردش مالی آن در یک روز گاهی به میلیاردها دلار نیز می رسد.
وی ابعاد ارزهای دیجیتال را «ناشناخته» توصیف کرد و گفت: مشکل اینجاست که معلوم نیست پشت سر آن چه نهاد یا سازمانی قرار دارد؛ این ابهام بزرگ مورد توجه سازمان‌های بزرگ بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول نیز قرار گرفته و به بانکهای مرکزی کشورها توصیه کرده که مراقبت و پایش لازم را درباره ارزهای رمزنگاری شده داشته باشند.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: با وجود توسعه ارزهای دیجیتال در دنیا، هنوز هیچ اجماع خاصی درباره آنها بوجود نیامده است؛ اغلب کشورها یا آن را رد کرده اند و یا در حال بررسی آن هستند.
کامیاب با بیان اینکه در برخی کشورها مقرراتی برای معامله با ارزهای دیجیتال وضع شده است، گفت: ارزهای رمزنگاری شده دارای ابهامات و نوسان‌های بسیار است؛ یعنی در عین حال که رشد بالایی را در سال‌های اخیر داشته اما افت ارزش آن نیز قابل توجه بوده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تحولات ارزهای رمزینه را رصد می کند، تاکید کرد: نکته اصلی این است که اگر اتفاقی در این عرصه بیفتد و ارزش آن از دست برود، هیچ کس پاسخگو نیست؛ اگر ما در بیت کوین سرمایه گذاری می کنیم باید ریسک آن را هم بپذیریم زیرا اگر سرمایه از بین رفت، مرجعی پاسخگوی ما نخواهد بود.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارزهای رمزنگاری شده در بانک مرکزی در دست مطالعه قرار دارد، درباره جذابیت این عرصه برای سرمایه‌گذاری گفت: ریسک و بازدهی در هر نوع سرمایه گذاری با هم هستند؛ هرچه بازدهی سرمایه گذاری بالاتر باشد، ریسک آن هم بالاتر است یعنی فرد ریسک بیشتری را برای کسب سود بالاتر می پذیرد. وی گفت: ارزهای دیجیتال به همان سرعتی که رشد کرده اند، می توانند بازدهی منفی داشته باشند؛ اشکال کار این است که مرجعی وجود ندارد که در برابر مال باختگان پاسخگو باشد.
انتشار مستند پرداخت‌بان و پرداخت‌یارها تا پایان دی ماه
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن مستند پرداخت بان و پرداخت یارها قبل از برگزاری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت خبر داد.
ناصر حکیمی در خصوص وضعیت انتشار مستند پرداخت یارها، اظهار داشت: قرار بود «شاپرک» این مستند را آماده کند اما مقداری فرصت از بانک مرکزی خواسته است البته مهمترین علت در این مورد پیاده سازی است.
وی با بیان اینکه به محض اینکه مستند منتشر شود به زیرساخت تسویه برای پیاده سازی احتیاج است، گفت: پیاده سازی کمی بیشتر از وعده ای که داده بودیم طول کشیده ولی امیدواریم تا دی ماه این اتفاق بیفتد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص انتشار مستند پرداخت‌بان‌ها نیز توضیح داد: باتوجه به پیچیدگی‌هایی که در مورد کیف پول داریم، بزرگترین مشکل ما بحث تعامل‌پذیری است.
حکیمی تصریح کرد: اگر بتوانیم مشکل تعامل‌پذیری را در جلسات فنی حل کنیم، مانع دیگری برای تحقق این دستورالعمل وجود ندارد اما باز هم ما تلاشمان را می کنیم این موضوع هم تا قبل از همایش بانکداری الکترونیک نهایی شود.
وضع مالیات بر سود سپرده‌ها به مصلحت نظام مالی و اقتصادی کشور نیست
وضع مالیات بر سود سپرده‌ها موضوعی است که مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی دراین خصوص گفت: وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی به مصلحت نظام مالی و اقتصادی کشور نیست.
جعفر مهدی‌زاده در پاسخ به این سوال که همان‌طور که اطلاع دارید اخیراً مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در محافل رسانه‌ای مطرح شده و احتمالاً این موضوع در دستور کار نهادهای تصمیم‌ساز نظیر مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد. نظرتان در این زمینه چیست؟، اظهار داشت: یکی از اقسام مالیات در دنیا در حال حاضر اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که برخی از کشورها مبادرت به دریافت آن می‌کنند. اتخاذ چنین رویکردی هم از بابت رعایت عدالت اقتصادی و هم از منظر گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت قابل دفاع است. عدالت اقتصادی حکم می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری نیز همانند بسیاری از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد که بر خلاف سپرده‌گذاری در بانک‌ها در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند- مشمول پرداخت مالیات شوند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، عامل مهمی در جهت تحقق گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش اتکای بودجه دولت به منابع نفتی به شمار می‌رود که با سیاست های کلان اقتصادی کشور و رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. لیکن باید توجه داشت با وجود تمام مزایایی که می‌توان برای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی برشمرد، در شرایط کنونی نظام بانکی کشور، پیگیری و اجرای چنین سیاستی با ملاحظات زیادی همراه است. به عبارت دیگر، هر چند که وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در شرایط عادی می‌تواند سیاستی مناسب ارزیابی شود، لیکن در وضعیت حاضر اتخاذ چنین رویکردی ممکن است در عمل به انحراف از اهداف سیاستگذار و وخیم‌تر شدن وضعیت بانک‌ها منجرشود.
توضیحات سیف درباره افزایش وام ازدواج
رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش سقف وام ازدواج گفت: خوشحال می‌شویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیت‌های فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقش‌آفرینی کند.
ولی‌الله سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج گفت: با وجود محدودیت منابع قرض‌الحسنه، در سال جاری طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اجرای طرح ضربتی ارایه وام ازدواج حدود صف متقاضیان دریافت این وام کاهش یافت و در حال حاضر حدود ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار از تقاضاهای مذکور تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است. سیف افزود: با وجود محدودیت منابع بانکی، ۱۱ بانک کشور در طرح ضربتی ارایه وام ازدواج شرکت کردند که از این بانک‌ها قدردانی می‌کنم.
امضای قرارداد فاینانس ۵ میلیارد یورویی ایران و ایتالیا
قرارداد خط اعتباری فاینانس پنج میلیارد یورویی بین بانکهای ایرانی و موسسه «اینویتالیا گلوبال اینوستمنت» Invitalia Global Investment – به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور امضا شد.
بر اساس این قرارداد که دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را امضا کرده‌اند و امکان الحاق سایر بانکهای ایرانی به آن وجود دارد، پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده تکنولوژی، ماشین‌آلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا می‌شوند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. استفاده از این خط اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات داخلی، خصوصاً الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط میسر خواهد بود.
همچنین تمام پروژه‌های بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به تأیید دستگاه‌های ذیربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه در ماه‌های اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد می‌شود و بدین ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژه‌های کشور برداشته شده است.
پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک‌ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند.
داود محمد بیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک‌ها، گفت: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده سازی بانک‌ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت‌های هوشمند است.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته ایم ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت‌ها، وجود نداشت، زیاد از کارت‌های هوشمند استفاده نکردیم.
محمد بیگی، یکی از چالش‌های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری از کارت‌های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت‌های بانک‌ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت‌ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل‌های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت‌ها را رعایت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت‌های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث‌های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت‌ها را تجمیع کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه‌هایی است که اینکار می تواند به بانک‌ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت‌های هوشمند در پرداخت‌های برون خط و هم از پرداخت‌های خارج از کشور استفاده کند.
وی در تعریف پرداخت‌های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می شود. محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی
می شود؟گفت: خیر، این طرح به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه‌های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه‌های فروش ۶۰ درصد تراکنش‌ها را به ثبت می رسانند.
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین پرداخت‌های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست‌هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.
رشد ۷۱ درصدی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در مهرماه
شبکه بانکی در مهرماه امسال به ۱۲۲ شرکت دانش بنیان، سه هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت که نسبت به شهریورماه رشد ۷۰٫۹ درصدی داشت.بررسی آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد این میزان در شهریورماه ۲ هزار و ۲۰۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بود.بنابراین در مهرماه شاهد پرداخت ۹۰۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بیشتر به شرکت‌های دانش بنیان بودیم.
با توجه به پرداخت سه هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات، سهم هر کدام از شرکت‌های دانش بنیان به طور متوسط ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می شود.
جزییات پرداخت‌ها
در مهرماه امسال بانکهای دولتی ۲۷۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، بانکهای خصوصی شده ۲هزار و ۱۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و بانکهای خصوصی و موسسه‌های اعتباری ۶۸۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات پرداختند.
در این مدت بانکهای ملت و صادرات به ترتیب با یک هزار و ۴۲۱ میلیارد و یکصد میلیون و ۶۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بالاترین پرداخت تسهیلات را به شرکت‌های دانش بنیان داشتند.
مانده تسهیلات اعطایی
مانده کل تسهیلات اعطایی به ۹۵۵ شرکت دانش بنیان در پایان مهرماه ۳۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است (میانگین به هر شرکت ۳۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال).
بیشترین مانده به بانکهای صادرات (هفت هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال)، ملت (۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال) و (صنعت و معدن ۶ هزار و ۲۷۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال) تعلق دارد.
مانده مطالبات غیرجاری ۲ هزار و ۳۶۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال (متعلق به ۱۱۳ شرکت) است که معادل ۶٫۶ درصد کل مانده تسهیلات می شود.
مانده مطالبات غیرجاری نیز شامل یک هزار و ۵۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال (۵۱ شرکت) سررسید گذشته، ۵۸۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال (۳۶ شرکت) معوق و ۷۲۰ میلیارد ریال (۲۶ شرکت) مشکوک‌الوصول است. بر اساس اطلاعات استخراج شده، تسهیلات پرداختی از اسفند پارسال تا مهرماه امسال به ۲۰ هزار و ۶۰۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال رسید.
فقط در اسفندماه گذشته سه هزار و ۹۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت شد. سه هزار و ۴۸۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال نیز سهم پرداختی در مردادماه امسال بود.
راه بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس هموارتر از بخش دولتی است
معاون اداره تامین اعتبار ارزی بانک مرکزی گفت: بخش خصوصی نه تنها با مانعی برای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مواجه نیست بلکه راه هموارتری نسبت به بخش دولتی دارد و راحت تر می تواند از این منابع استفاده کند.
«حمید قنبری» امکان انعقاد قراردادهای مربوط به جذب منابع خارجی را از دستاوردهای برجام دانست و افزود: برای نمونه تنها با سه بانک چینی
«سی دی بی»، «سیتیک تراست» و «اگزیم بانک» قرارداد فاینانس منعقد کرده ایم. وی با یادآوری اینکه اختصاص فاینانس اعتباری اگزیم بانک کره جنوبی، اگزیم بانک روسیه، اوبر بانک اتریش، دانسکه بانک دانمارک نیز در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده است، افزود: به طور مشخص با موسسه مالی سیتیک تراست یک قرارداد عمومی منعقد شده و برای آن قراردادهای فرعی در نظر گرفته شده است یا اینکه درباره سی دی بی بانک چین و اگزیم بانک چین به صورت قرارداد به قرارداد و پروژه به پروژه کار را جلو می بریم.
قنبری توضیح داد: در این روش پروژه‌ها از سوی ایران معرفی می شود و بانک طرف قرارداد پس از بررسی ابعاد فنی و اقتصادی طرح، تمایل خود را برای فاینانس آن اعلام می کند.
معاون اداره تامین اعتبار ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: در اجرای قراردادهای فاینانس، به قانون حداکثر استفاده از توان فنی داخلی بی توجه نیستیم و با توجه به اینکه در این قانون نیز درصدهای مختلفی برای استفاده از ظرفیت تولید داخل قید شده است بر اساس تصمیم شورای اقتصاد عمل می کنیم.
نوسانات نرخ ارز طبیعی است
رییس کل بانک مرکزی، گفت: از سال ۹۲ تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار ۳۱ درصد تضعیف شده این در حالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دلار حدود ۷۵ درصد، لیر ترکیه ۹۵ درصد و یورو ۱۲ درصد است.
ولی الله سیف ، درباره نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، گفت: از سال ۹۲ تاکنون نرخ ریال نسبت به دلار ۳۱ درصد تضعیف شده این در حالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دلار حدود ۷۵ درصد، لیر ترکیه ۹۵ درصد و یورو ۱۲ درصد است.رییس کل بانک مرکزی، افزود: این نوسانات ارزهای بین المللی با یکدیگر است که ناشی از متغیرهای اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و طبیعی است. سیف، تصریح کرد: نرخ ارز ثبات نسبی مناسبی در مقایسه با گذشته داشته است و بانک مرکزی تلاش می کند این نوسانات را به حداقل برساند.
پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده نیاز به بخشنامه جدید ندارد
رییس کل بانک مرکزی گفت: در بخشنامه‌های قدیمی بانک مرکزی اجازه پرداخت تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده به بانک‌ها داده شده و نیازی به بخشنامه جدید نیست. ولی‌الله سیف درباره نامه بانک‌ها به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بازسازی بافت‌ها فرسوده، اظهارداشت: نظر بانک مرکزی نسبت به این موضوع مثبت است. وی افزود: در سال ۹۳ هم ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی داشتیم که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند طبق دستورالعمل‌های موجودشان نسبت به پرداخت تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در این زمینه هیچ محدودیتی ندارند، افزود: بنده قبل از آنکه نامه‌ای از طرف بانک‌ها دریافت کنم در یکی از رسانه‌ها خواندم که رییس شورای هماهنگی بانک‌ها و رییس کانون بانکهای خصوصی نامه‌ای به من نوشته‌اند و تقاضای چنین کاری را دارند.سیف تصریح کرد: اگر بانک‌ها به بخشنامه‌های قدیمی مراجعه کنند، می‌بینند که اجازه پرداخت تسهیلات برای نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده را دارند و در این زمینه نیازی به بخشنامه جدید نیست.
توسعه روابط بانکی ایران و ترکیه لازمه تسهیل مراودات تجاری
راهکارهای جدید برای توسعه روابط بانکی ایران و ترکیه در دیدار سید احمد عراقچی و «مراد یوزل» مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.
معاون ارزی این بانک در دیدار با قائم مقام بانک مرکزی ترکیه ضمن قدردانی از همکاری‌های بانکی گذشته ترکیه با ایران، با اشاره به عزم جدی روسای جمهور دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی، توسعه روابط بانکی را لازمه تسهیل مراودات تجاری فیمابین دانست.
عراقچی، همچنین ضمن تشریح راهکارهای جدید برای گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه گفت: قرارداد سوآپ ارزی منعقد شده بخشی از برنامه‌های بانکهای مرکزی دو کشور برای تداوم و افزایش همکاری‌هاست که پیش بینی می شود به زودی و با آماده شدن بسترها اجرایی شود.
قائم مقام بانک مرکزی ترکیه در این نشست با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و ترکیه گفت: گسترش این مراودات با ایران برای ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است که لازمه آن بهبود روابط کارگزاری بانکی است. مراد یوزل ادامه داد: اجرای قرارداد سوآپ ارزی با ایران، بخش مهمی از برنامه ترکیه برای گسترش روابط استراتژیک بین دو کشور است.
جلوگیری از فساد رو به گسترش موسسات مالی غیرمجاز
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ما از فساد رو به گسترش موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم.
ولی الله سیف گفت: وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد باوجود انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد، در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود. سیف با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است؛ همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است.
وی درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود.
طالع‌بینی سیف برای بازار پولی
“ولی اله سیف “رییس کل بانک مرکزی در توییتی چنین نوشت : با کمال تعجب بعضی از افراد به محض مشاهده تغییرات در قیمت ارز شتاب زده تر از دلال‌ها و سوداگران نسبت به بزرگ نمایی آن اقدام می کنند به طوری که این واکنش کمتر از خوشحالی ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیست.رییس کل بانک مرکزی در ادامه این توییت ابزار اطمینان کرده است که این شادی‌ها طولانی نخواهد بود و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.
ارائه مدل جدید پرداخت با بستر تلفن همراه
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به انجام تراکنش با تلفن همراه،گفت: این تراکنش‌ها برخط است و برای حفظ منافع و صیانت از اطلاعات مشتریان باید مدل‌های جدید پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.
محمد بیگی، یکی از مشکلات اصلی پرداخت کشور را انجام پرداخت‌های ریز دانست و عنوان کرد: با توجه به هزینه بالای تراکنش‌های برخط لازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش‌ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر تراکنش از طریق تلفن همراه به راحتی میسر است اما کماکان تمام این تراکنش‌ها به صورت برخط صورت می‌گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطلاعات حساس ایشان باید مدل‌های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان برنامه ریزی لازم برای استفاده حداکثری از این زیر ساخت با معرفی تراکنش‌های مبتنی بر نشان گذاری در سال جدید انجام شده اما برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استانداردها هستیم.
محمد بیگی با بیان اینکه، موضوع مهاجرت به EMV و هوشمند سازی کارت‌های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: زیر ساخت‌های شبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش‌های صادره از ابزار هوشمند را داشته باشد و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای پردازش تراکنش‌های یکدیگر نیازمند تدوین مشخصات استانداردهای واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.
وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند سازی کارت‌ها کمک کند، چرا که اولا می توان از فضای امن آن برای نگهداری اطلاعات حساس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون خط با بکارگیری nfc به سادگی امکان پذیر خواهد بود. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال جاری با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تلاش است که چارچوب‌های کلان فعالیت در این حوزه را ترسیم کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار موبایل محیط مناسبی برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت‌های برخط و برون خط وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت‌ها کنار گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.
وی در پایان گفت: موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمز‌های بانک مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات جدید و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ساخت باید توامان مورد توجه قرار گیرد.