بود و نبود سیف، افزایش نقدینگی و رفع اتهام از رشد ارز
سمیه بابایی
سیستم بانکی آذرماه امسال را با شایعه برکناری رییس کل بانک مرکزی پشت سر گذاشت . این در شرایطی بود که حتی گزینه های جایگزینی وی نیز در تعدادی از رسانه ها مطرح بود. در این خصوص به نظر می رسید ذینفعان متضرر در موسسات اعتباری غیر مجاز بیشترین، پیچیده ترین و متنوع ترین روش‌ها را برای ایجاد نا اطمینانی در مدیریت بازار پولی به کار گرفتند تا جایی که با تحریک اقشار آسیب دیده از عملکرد غلط موسسات پولی غیر مجاز شعار (مرگ بر سیف) عادی ترین شعار تجمعات و اقدامات خیابانی شده بود. عصراقتصاد در این خصوص مطلبی خطاب به اخلال گران بازار پولی منتشر کرد مبنی براینکه سیف ماندنی است، دست از طمع ورزی بردارید.
از سوی دیگر شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان ماه، زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر شهر ازگله یکی از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه را لرزاند، شدت این زمین لرزه به حدی بود که در اغلب استانها و برخی کشورهای منطقه نیز احساس شدو این زمین لرزه تا حدودی سیستم بانکی را به خود درگیر کرده بود. حدود دو هفته پس از وقوع زمین لرزه غرب کشور، ولی اله سیف به همراه جمعی از مدیران سیستم بانکی به مناطق زلزله زده رفته و در این سفر گفت نظام بانکی تمام تلاش خود را برای جبران خسارت‌های وارده به مناطق زلزله زده در غرب کشور به کار خواهد بست.
پرداخت سپرده‌های تا۱۰۰ میلیون تومان افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان نیز از دیگر موضوعات مربوط به موسسات مالی و اعتباری بود. همچنین در این مقطع اعلام شد خط اعتباری بانک مرکزی برای سپرده گذاران فرشتگان به ۳۴ هزار میلیارد ریال رسید.
بانک مرکزی آماری از میزان چک های برگشتی منتشر کرد که براساس آن سهم ارزشی چک‌های برگشتی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۱.۸ درصد به ۲۱.۳ درصد کاهش و سهم تعدادی آن از ۱۵.۶ درصد به ۱۵.۷ درصد افزایش یافت.
نرخ ارز در آذرماه همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده بود و عده ای معتقد بودند که دولت برای تامین کسری بودجه خود راضی به افزایش نرخ ارز شده است که سیف در این خصوص واکنش نشان داده وگفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یاد ندارم چنین اقدامی صورت گرفته باشد. در دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین موضوعی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
حجم نقدینگی از دیگر موضوعات مهمی بود که بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی نقدینگی در مهرماه سال جاری را اعلام کرد که براساس آن نقدینگی بیش از یک هزار و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۱.۹ درصد رشد داشته است.
همچنین در این ماه بانک مرکزی بخشنامه ای را منتشرکرد که طی آن افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع شد.
در ادامه به مهمترین اتفاقات سیستم بانکی در آذرماه اشاره شده است.
خط اعتباری بانک مرکزی برای سپرده گذاران فرشتگان
بانک مرکزی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون ۳۴ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار داده است.
تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به همراه هفت تعاونی دیگر که مدیریت دارایی و بدهی‌های آنها را موسسه کاسپین بر عهده گرفته است، از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد اما در مرداد ماه به دلیل شکایت سپرده گذاران کلان فرشتگان و اخذ حکم از مراجع قضایی، حساب‌های کاسپین بسته شد.
سرانجام در نشست سران سه قوه مقرر شد تا کمیته ای متشکل از نمایندگان سه قوه برای رفع مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز شکل گیرد؛ کمیته منتخب دهم آبان ماه تشکیل شد و در این نشست با توجه به بازگشایی حساب های بسته شده موسسه کاسپین با دستور رییس قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران فرشتگان بر مبنای ۱ شهریور ۹۴ (تاریخ انحلال تعاونی) تا ۲۰۰ میلیون تومان تاکید شد. اصل سپرده‌ها تا سقف ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) به سپرده گذاران پرداخت شد و همچنین در صورتی که سپرده فردی بیش از ۲ میلیارد ریال باشد، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به وی پرداخت می‌شود.
آغازپرداخت سپرده‌های تا۱۰۰ میلیون تومان افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از آغاز پرداخت سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان موسسات افضل توس، وحدت و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان خبر داد.
ولی اله سیف درباره تعیین تکلیف تعاونی فرشتگان اظهارداشت: خوشبختانه تصمیم گیری‌های لازم انجام شده و تعیین تکلیف سپرده‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیدگی شد که در این مرحله سپرده گذاران می توانند تا ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده‌های خود را دریافت کنند.
وی در ادامه تاکیدکرد که سعی بانک مرکزی بر این است تا هرچه سریعتر وضعیت سه تعاونی منحله وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس تعیین تکلیف شود.
اطلاعیه موسسه ملل برای پرداخت سپرده‌های تعاونی وحدت
موسسه اعتباری ملل نیز در اطلاعیه‌ای جدول زمانبندی پرداخت سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله وحدت (آرمان) را اعلام کرد.
در اطلاعیه موسسه اعتباری ملل آمده است: پیرو اطلاعیه‌های قبلی این موسسه در خصوص ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای محترم پول و اعتبار برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار منحله وحدت (آرمان) به موسسه اعتباری ملل و حسب تصمیم سران سه قوه موجبات پرداخت وجوه سپرده گذاران فراهم آمده است؛ لذا بدینوسیله به اطلاع سپرده گذاران می رساند با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و شناسایی بخشی از دارایی‌های تعاونی مذکور و مکاتبه با بانک مرکزی برای تخصیص خط اعتباری و با عنایت به موافقت و صدور مجور از سوی بانک مرکزی مقرر شد وجوه سپرده گذاران بر اساس جدول ذیل پرداخت شود.
کمیته بانکی مناطق زلزله زده تشکیل شد
شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان ماه، زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر شهر ازگله یکی از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه را لرزاند، شدت این زمین لرزه به حدی بود که در اغلب استانها و برخی کشورهای منطقه نیز احساس شد.
از همان روزهای ابتدایی وقوع زلزله بانک‌های کشور آمادگی خود را برای کمک به هم وطنان اعلام کردند. تعدادی از بانک‌های کشور با دستگاه خودپرداز سیار به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، خدمات بانکداری الکترونیکی را در این نقاط تسهیل کردند. برخی بانکها با اختصاص شماره حساب بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی هموطنان نوع دوست سراسر کشور برای زلزله زدگان غرب کشور اعلام آمادگی کردند. برخی از بانکها نیز به منظور تامین بخشی از مایحتاج ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشور، کمکهایی را به این مناطق ارسال کردند.
بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات ویژه زلزله زدگان غرب کشور مشخص شدند
بانک مرکزی درهمان مقطع خبری منتشر کرد که بر اساس آن ۷ بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد.
سرانجام بعد از گذشت حدود دو هفته رییس کل بانک مرکزی به همراه تعدادی از مدیران عامل بانکها و معاونین خود به مناطق زلزله زده غرب کشور سفر کرد . دراین سفر سیف با بیان اینکه نظام بانکی نیز تمام تلاش خود را برای جبران خسارت‌های وارده به مناطق زلزله زده در غرب کشور به کار خواهد بست و امیدواریم بتوانیم تا حدی از آلام مردم بکاهیم.
در جریان سفر هیئت بانکی به مناطق زلزله زده به دستور ولی اله سیف، کمیته ای به ریاست معاون نظارتی بانک مرکزی و با حضور رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رییس کانون بانک‌های خصوصی برای پیگیری و عملیاتی شدن تصمیمات نظام بانکی تشکیل می شود. این کمیته وظیفه نظارت بر تخصیص بهینه منابع بانکی در مناطق زلزله زده را برعهده دارد تا براساس اولویت بندی نیازها، منابع به صورت بهینه تخصیص داده شود.
ولی اله سیف که به همراه هیات بانکی، به مناطق زلزله زده غرب کشور سفر کرد و در جلسه با مقامات استانی تاکید کرد: اگرچه در لحظات ابتدایی وقوع حادثه، شوک بزرگی به منطقه و کشور وارد شد لیکن در همان نخستین ساعات شاهد کمک و همیاری همه هموطنان با مشارکت و عزمی مثال زدنی در کنار تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های دولتی بودیم و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که با اتحاد و مشارکت مردم و دولت، مشکلات این مناطق به مرور رفع می شود. ضمن آنکه نظام بانکی نیز تمام تلاش خود را برای جبران خسارت‌های وارده به مناطق زلزله زده در غرب کشور به کار خواهد بست و امیدواریم بتوانیم تا حدی از آلام مردم بکاهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمکهای خودجوش همکاران نظام بانکی پرداخت و گفت: علاوه بر تصمیمات رسمی نظام بانکی برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله، همکاران بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری در اقدامی خداپسندانه که شایسته تقدیر و تشکر است، به جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی اقدام کردند.
جلسه مشترک بانکها و بنیاد مسکن برای بازسازی مناطق زلزله زده
همچنین در این سفر مدیر عامل بانک ملّی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور که برای سومین بار جهت بازدید از مناطق آسیب دیده کرمانشاه و رسیدگی به مشکلات مردم زلزله زده به این استان سفر کرده است، از تشکیل جلسه مشترک با بنیاد مسکن برای بازسازی این مناطق و استفاده از ظرفیت حداکثری بانکها در این بخش خبر داد.
حسین زاده در جریان این سفر ، ضمن بازدید از روستای شیرین آب قصرشیرین، خواستار اعلام نیازمندی‌های مردم منطقه از سوی فرماندار این بخش شد.
وی همچنین در جلسه شورای هماهنگی بانک ها در فرمانداری شهرستان قصرشیرین ضمن ارایه گزارشی از اقدمات بانک ملی ایران برای امدادرسانی به مردم زلزله زده تاکید کرد: طی چندین دوره سفر به کرمانشاه جلساتی با مدیران عامل بانک‌های استان داشتیم و از روز نخست خودپردازهای سیار ارسالی از استان‌های همجوار مستقر شدند تا مردم با کمبود وجوه نقد مواجه نشوند.
حسین زاده تصریح کرد: دغدغه نخست ما سلامتی همکارانمان در این مناطق بود که بعضا خود و خانه‌هایشان در زلزله آسیب دیدند. ضمن اینکه راه اندازی مجدد شعب بانکی بسیار اهمیت داشت که خوشبختانه خدمت رسانی در شعب بانکها مجددا برقرار شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: گام بعدی تشکیل جلسات هماهنگی با مدیران عامل بانک‌های مختلف ، بنیاد مسکن ومسئولین استانى در کرمانشاه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید دکتر کرباسیان و بانک مرکزی بر روان سازی پرداخت تسهیلات به مردم مناطق زلزله زده غرب کشور ، مقرر شد مدارک موجود در پرونده واحدهای شناسایی شده از سوی بنیاد مسکن، در پرداخت تسهیلات نیز ملاک قرار گیرند تا مردم این مناطق برای تکمیل مدارک خود دچار مشکل نشوند.
مبادله حدود ۶۱۵ هزار میلیارد ریال از طریق چک
بانک مرکزی آماری از میزان چک های برگشتی منتشر کرد که بر اساس آن در مهرماه سال ۱۳۹۶ درکل کشور بالغ بر ۹.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، حدود ۱.۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۱هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
سهم ارزشی چک‌های برگشتی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۱.۸ درصد به ۲۱.۳ درصد کاهش و سهم تعدادی آن از ۱۵.۶ درصد به ۱۵.۷ درصد افزایش یافت.
به این ترتیب، ۱۵.۷ درصد از تعداد و ۲۱.۳ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای مهرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و مهرماه سال گذشته افزایش داشته است .
«موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء قائمشهر » فاقد مجوز بانک مرکزی است
بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس اخبار واصله مبنی بر فعالیت غیرمجاز تشکیلاتی موسوم به «موسسه قرض‌الحسنه خاتم الانبیاء قائمشهر » در برخی مناطق کشور و انتشار غیرقانونی اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری توسط موسسه مذکور، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:موسسه قرض‌الحسنه خاتم‌الانبیاء قائمشهر فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت تمام واحدهای آن تحت هر عنوانی غیرقانونی است.
جابه جایی ۱۰ واحد درصدی سپرده‌های بانکی
معاون اقتصادی بانک مرکزی از جا به جایی ۱۰ واحد درصدی در سپرده‌های بانکی طی شهریور و مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: با این جا به جایی ماندگاری سپرده‌ها و قدرت تاب آوری نظام بانکی افزایش یافته است.
به گفته پیمان قربانی ، سپرده‌ها در طول مدت در نظر گرفته شده ۰ ۱ واحد درصد جا به جا شد یعنی از سهم سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ واحد درصد کم و همین میزان به سهم سپرده‌های بلند مدت اضافه شد.بر همین اساس ماندگاری سپرده‌ها در سطح نظام بانکی بالا رفت و قدرت تاب آوری شبکه بانکی در مقابل شوک‌های بیرونی مانند شوک‌های ارزی افزایش یافت.
افزایش نرخ ارز، نفعی برای دولت نداشته است
رییس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ ارز گفت: نرخ فعلی ارز در بازار به هیچ وجه مصنوعی نیست . البته بعضی‌ها شایع می کنند دولت برای تامین کسری بودجه خود راضی به افزایش قیمت‌ها شده است، اما من در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یاد ندارم چنین اقدامی صورت گرفته باشد. در دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین موضوعی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نوسان‌های نرخ ارز گفت: بررسی روند قیمت ارز در چهار سال گذشته نشان می دهد روند صعودی قیمت به طور معمول در اواخر سال میلادی دیده می‌شود، اما بعد از سپری شدن این دوره قیمت‌ها مجدداً به مدار نزول بازمی گردد، کما اینکه قیمت دلار سال گذشته در چنین روزهایی به بیش از ۴هزار و ۱۰۰ تومان هم رسید اما آخر سال شمسی با ۳ هزار و ۷۳۰ تومان پرونده بسته شد. بنابراین روند طبیعی در حال طی شدن است و بانک مرکزی هم از اشراف کامل بر این روند برخوردار است، یعنی به نظر می رسد که به تدریج قیمت‌ها دوباره در مدار نزول قرار خواهد گرفت و شرایط کاملا ًطبیعی است.
وی ادامه داد: نکته دیگر این که بعد از برجام روابط بانکی ایران وسعت بیشتری را تجربه کرد، یعنی در حالی که تعداد بانک‌های خارجی طرف همکاری با ایران در دوران تحریم به سختی به ۳۳ بانک می رسید، این تعداد با وجود برجام به ۲۴۰ رسیده است و در مقایسه با گذشته تحول عظیمی رخ داده است.
سیف با بیان اینکه با این اوصاف خوشبختانه سرعت دسترسی ما به منابع ارزی و جابه جایی ارز در سایه برجام افزایش یافت و همین امر قیمت‌ها در بازار را نیز تعدیل می‌کند ، افزود: در حال حاضر وضعیت منابع ارزی کشور هم مطلوب ارزیابی می‌شود و جای نگرانی در این خصوص نیست . نکته مهم دیگر این که یکی از دستاوردهای جدی دولت یازدهم که امیدواریم در دولت دوازدهم هم تداوم یابد ثبات و آرامش در بازار ارز است، اگرچه نوسان در مقابل دلار برای واحد پول همه کشورها از چین گرفته تا سوئیس و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوعی طبیعی و همیشگی است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد : نرخ فعلی ارز در بازار به هیچ وجه مصنوعی نیست البته بعضی‌ها شایع می کنند دولت برای تامین کسری بودجه خود راضی به افزایش قیمت‌ها شده است، اما من در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یاد ندارم چنین اقدامی صورت گرفته باشد. در دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین موضوعی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.
ثبات در بازار ارز حاکم است
وی همچنین در خصوص زمان یکسان سازی نرخ ارز در ایران یادآور شد: عادی شدن روابط بانکی ایران و بانک‌های جهان از جمله ملاحظاتی است که در روند یکسان سازی نرخ ارز باید مورد توجه جدی قرار گیرد در حقیقت زمانی می توان دست به یکسان سازی نرخ ارز زدکه اطمینان داشته باشیم امکان تداوم و استمرار این شرایط وجود دارد و بیمی از هرگونه تزلزل احساس نشود. با این اوصاف با توجه به این که از ثبات کافی در بازار ارز برخوردار هستیم در اولین فرصتی که روابط بانکی ایران به نقطه مطلوب برسد می توان برای یکسان شدن قیمت ارز وارد عمل شد.
هیچ موسسه غیرمجاز فعالی وجود ندارد
سیف همچنین با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: در سنوات گذشته بازار پول کشور عمدتا تحت تاثیر فعالیت مخرب این موسسات از انضباط لازم برخوردار نبود. رییس کل بانک مرکزی گفت: در همان روزهای اول فعالیت دولت یازدهم یکی از برنامه‌هایی که برای بانک مرکزی ترسیم شد این بود که بتوانیم در یک دوره چهار ساله بازار پول را ساماندهی کنیم تا سیاست‌های پولی از قابلیت اجرا برخوردار شوند چون با وجود فعالیت موسسات فاقد مجوز چنین امکانی عملا وجود نداشت. اما با اقدامات انجام شده و برچیده شدن فعالیت موسسات غیرمجاز، وقتی شهریور ماه امسال شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت بانک مرکزی توانست بر اساس مصوبه این شورا نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی را اعمال و بر اجرای صحیح آن نظارت کند امروز هم بازرسی مستمر در این خصوص در حال اجراست کما این که در یک ماه گذشته ۵ هزار شعبه مورد بازرسی قرار گرفته اند تا تخلفات به حداقل ممکن برسند.
سیف با اشاره به کارنامه نظام بانکی در اعطای تسهیلات گفت: در هفت ماه سال جاری ۳۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از رشد ۱۲.۶ درصدی است به عبارت دیگر نظام بانکی ما علیرغم همه مشکلات و تنگنای مالی توانسته از همه ظرفیت خود برای حمایت و پشتیبیانی از بخش تولید استفاده کند.
افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است
مطابق سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است. همچنین بانکها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند.
پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده‌ها انجام شده است. لذا همچنان که در بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ نیز تأکید شد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.
بانکها باید نسخه‌ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند
بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیمابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری، طی بخشنامه ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانکها تاکید کرد.
بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.
قراردادهای زمین شهرک‌های علمی به عنوان وثیقه تسهیلات پذیرفته می شود
بانکها موظفند قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص این قرارداد‌ها اعمال کنند.
شرایط دریافت وام بانکی تسهیل می‌شود
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از تسهیل وثایق تسهیلات بانکی مبتنی بر اصلاحیه اخیر آیین نامه تسهیلات اعطای بانکی از سوی هیات وزیران خبر داد.
حمیدرضا غنی آبادی گفت: آیین نامه تسهیلات اعطای بانکی مربوط به سال ۱۳۶۲ است. وی اظهارداشت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ آیین نامه‌ها و ضوابط اجرایی این قانون نیز در هیات وزیران تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاحیه اخیری که در این آیین نامه از سوی هیات وزیران اعمال و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده مربوط به تسهیل وثایق تسهیلات بانکی است.
وی افزود: به طور کلی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وثیقه گیری در اختیار بانک‌هاست یعنی بانک مرکزی ورودی به مصادیق وثایق ندارد و بانکها بر اساس قانون و مقررات و با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تسهیلات تامین کافی اخذ می کنند.
غنی آبادی بیان داشت: چیزی که در قانون و مقررات آمده بحث تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی است. وی گفت: در اصلاحیه اخیر قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری هم ردیف اسناد رسمی تلقی شده است.
بانکها نسبت به شکل گیری مجدد غیرمجازها مسئول باشند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در موضوعاتی که منافع کل نظام بانکی مطرح است باید تمام بانک ها و موسسات اعتباری همسو و همراه باشند گفت : حال که منافع ناشی از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نصیب خود شبکه بانکی شده است بنابراین انتظار می‌رود تمام بانکها با حساسیت مضاعف و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز، هوشیار باشند و در رسیدن به هدف و ماندگاری در نقطه مطلوب که ریشه‌کنی کامل غیرمجازهاست، بانک مرکزی را یاری کنند.
سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همت کرده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب و کامل همچنان تلاش خواهد کرد. یکی از دلایل اصلی رعایت مصوبه نرخ سود بانکی این بوده است که دیگر موسسه غیرمجاز فعالی نداریم که بتوانند اخلال ایجاد کنند و باعث شوند بانکها برای رقابت با آنها قانون را رعایت نکنند.
سیف در این جلسه با اشاره به اهمیت روزافزون نظام بانکی در تحقق اهداف اقتصادی کشورگفت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است که آثار و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته و در جامعه انعکاس خوبی از چهره نظام بانکی داشته است.
سپرده گذاران تعاونی‌های سه گانه مشکلات خود را اعلام کنند
بانک مرکزی شماره‌های تماس برای دریافت نظرها، پیشنهادها و شکایات سپرده گذاران تعاونی‌های اعتبار منحله غیرمجاز افضل توس، وحدت و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان (آرمان) را اعلام کرد.با اقدام‌های انجام شده درباره بازپرداخت سپرده سپرده گذاران محترم تعاونی‌های سه گانه و همکاری و مساعدت بانک‌های تجارت، آینده و موسسه اعتباری ملل، به آگاهی می رساند: به منظور تسهیل امور مربوط به بازپرداخت سپرده‌ها و ایجاد بستر مناسب برای پاسخگویی به مشکلات سپرده گذاران نهادهای موصوف، این دسته از سپرده گذاران می توانند هرگونه شکایت، پرسش و پیشنهاد را کنند.
تورم تک رقمی باقی ماند
رئیس کل بانک مرکزی در هفتمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری با تشریح ضروریات نظام بانکی در شرایط کنونی گفت: باقی ماندن تورم در ارقام تک رقمی، ادامه خواهد یافت.
در این مراسم رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی در راستای ارتقای کارایی و بهبود عملکرد خود، نیازمند تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه‌های کاربردی است.
وی بیان داشت: باید بانکها علاوه بر تکیه بیشتر بر بخش تحقیق و توسعه خود، ارتباط خود را با سایر مراکز علمی و پژوهشی تقویت کنند تا از این مسیر بتوانند از پتانسیل‌های بزرگ مراکز علمی و پژوهشی برای حل مشکلات مبتلابه و نیز تسریع در توسعه و پیشرفت نظام بانکی بهره مند شوند.
سیف با تاکید بر نقش و اهمیت پژوهش و پژوهشگران در تحقق نظام بانکی مطلوب گفت: امسال نیز مانند سالیان گذشته، مراسم هفته پژوهش فرصت مغتمنی برای بانک مرکزی به شمار می‌رود تا در کنار پرداختن به مشغولیت‌های اجرایی، با تعیین جهت‌گیری‌های جدید و نیازمندی‌های نظام بانکی در حوزه‌های پژوهشی، از ظرفیت‌های صاحب نظران فعال در این عرصه حداکثر استفاده را ببرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، حداقل ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پژوهش‌های مختلف اختصاص می دهند چرا که صرف منابع در این حوزه را نه یک هزینه تشریفاتی یا غیرقابل اجتناب، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری پرسود برای رفاه بلندمدت قلمداد می‌کنند.
کاهش میل نقدینه خواهی جامعه از ۷٫۲ به ۲٫۴ درصد
معاون اقتصادی بانک مرکزی، از کاهش میل نقدینه خواهی به ۲.۴ درصد با گسترش بانکداری الکترونیک خبر داد.پیمان قربانی با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک در کشور طی دهه گذشته و دهه حاضر، تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته و ایران در منطقه، در این شاخص جزء کشورهای پیشرو است، اظهار داشت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی گردد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال ۸۳ حدود ۸ میلیون قطعه کارت بانکی، ۲ هزار و ۲۸۹ خودپرداز، ۱۸ هزار پایانه فروش و ۷ هزار و ۵۲۲ پایانه شعب وجود داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه به طور عام هر تحولی در آغاز با رشد سریعتری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن فراهم می‌شود، تصریح کرد: با وجود این امر، باز هم طی سال‌های اخیر، رشد در بخش بانکداری الکترونیک به صورت مطلوبی ادامه یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در ابتدای سال ۹۲، ۲۲۶ میلیون کارت بانکی، ۳۰ هزار و ۱۷۳ خودپرداز، ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین در مهر ماه سال جاری ۳۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، ۵ میلیون و ۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷ هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
وی ادامه داد: بررسی آمار نشان می دهد دولت یازدهم علی رغم رشدهای مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک اقدامات مطلوبی در بخش بانکداری الکترونیک انجام داده که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند آن است.
قربانی با تاکید بر اینکه بهبود ترکیب نقدینگی و ضریب فزاینده کاهش سهم پایه پولی از موارد مهمی است که دولت تدبیر و امید در حوزه‌های سیاست‌های پولی مد نظر قرار داده است، اظهارداشت: در این راستا با بررسی ضریب فزاینده مشخص می‌شود که بانکداری الکترونیک تاثیر زیادی در این بخش داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل ۴.۷۲۱ بوده که در مهر ماه ۹۶ این رقم به بیش از ۷ و در رقم ۷.۱۴۱ رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان دهنده این است که ضریب فزاینده نقدینگی که در سال‌های قبل در حدود ۴ واحد درصد بود، هم اکنون به حدود ۷ درصد رسیده که این آمار نشان می دهد ضریب فزاینده پولی بهبود یافته است.
قربانی با بیان اینکه، یکی از مهمترین دلایل این اتفاق مناسب، گسترش بانکداری الکترونیک در کشور بوده است، گفت: عناصر تشکیل دهنده ضریب فزاینده نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی است.
وی با اشاره به آمار این بخش تصریح کرد: در انتهای سال ۹۱ میل اشخاص به نقدینگی ۷.۲ درصد بود و این امر به این معناست که ۷.۲ درصد نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک بوده و این در حالی است که این رقم در مهر ماه سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یافته که رقم بی سابقه ای است.
به گفته وی، ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶ معادل ۵۸ درصد بوده که این امر مربوط به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور می‌شود.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: میل نقدینه خواهی یکی از عوامل مهم ضریب فزاینده در جامعه است که با گسترش بانکداری الکترونیک اعم از بهره گیری از کارت‌های بانکی، خودپردازها، پایانه‌های فروش و … کاهش یافته است به نحوی که بانکداری الکترونیک توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور ایجاد کند.
فاینانس ۴۰ میلیارد یورویی بانک‌های چینی
رییس بانک مرکزی از تخصیص فاینانس ۴۰ میلیارد یورویی از سوی بانک‌های چینی خبر داد. ولی‌الله سیف در خصوص وضعیت روابط بانکی ایران و چین گفت: مذاکراتی با چینی‌ها در شُرف انجام بوده و یکی اقدامات مثبت انجام شده خطوط فاینانس خیلی خوبی است که از سوی چینی‌ها برای استفاده در ایران و انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اند که برخی از آنها امضا شده و برخی نیز در شُرف انجام شدن است.
وی درباره رقم این فاینانس اظهارداشت: رقمی حدود ۴۰ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. رییس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه روابط بانکی ما هنوز ساختار مناسبی به خود نگرفته، اظهارداشت:بعضی از بانک‌های چینی احتیاط‌هایی را می‌کنند اما مقام‌های چینی درصدد این هستند که وارد عمل شده و مشکل را حل کنند.
وصول مطالبات بانکها تسهیل می‌شود
وصول مطالبات بانکها با به کارگیری خدمات «کارشناسان ثبتی» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تسهیل می‌شود.
بانکها به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان می توانند از خدمات «کارشناسان ثبتی» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» استفاده کنند.
در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب سال ۱۳۸۷، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال و املاک وی توسط متقاضی صورت می‌گیرد که این رویه در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک دراجرای ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، با ارایه نسخه‌ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های ثبتی ذیصلاح اقدام کند.
نقدینگی به ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسید
بانک مرکزی نقدینگی در مهرماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۱.۹ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۱.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
حجم پول در این دوره به ۱۶۳۸.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۰.۵ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در مهرماه سال جاری به ۱۲۳۹۲.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۳.۷ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در مهرماه سال جاری ۹۹۶۷.۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۸.۶ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال ۶۲۷۹.۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۷.۸ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۴۵۶.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال ۹۵ به میزان ۲۰.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۱.۸ رشد نشان می دهد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به ۳۵۸۶.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۵.۷ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با مهرماه ۹۵ نیز ۵.۴ درصد افزایش یافته است. میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در مهرماه ۹۶، ۷۶.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۵۳.۳ درصد و نسبت به مهر سال گذشته ۴۸.۰ درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مهرماه رقم ۶۲۴.۳ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۸.۴ درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته ۱.۳رشد داشته است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ۱۱۲۳.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۲.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است. میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به رقم ۱۵۰۴.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۴.۶ درصد و نسبت به مهر سال گذشته ۲۲.۴ درصد افزایش نشان می دهد.
سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مهرماه رقم ۳۵۵.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی ۴.۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی ۱.۷ درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه ۱۷۲۳.۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۱۷.۳ درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۴.۴ درصد افزایش یافته است.همچنین بر اساس این گزارش میزان معوقات بانکی درمهرماه امسال به ۱۲۴٫۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریورماه حدود ۱٫۳ هزارمیلیارد تومان کاهش و نسبت به اسفند ماه سال ۹۵، ۲۳هزار میلیارد تومان رشد داشت.
دستورالعمل فرآیند اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی
بانک مرکزی، دستورالعمل بند(ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند(الف) ماده(۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را ابلاغ کرد.
به موجب بند «ب» ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، مقرر شده: به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.
دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند» و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، «نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.