سه گانه غیرمجازها، ارز اربعین و زلزله
سمیه بابایی
تصمیم: نظام بانکی آبان ماه امسال روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. از یک سو همزمان با اربعین حسینی بود و شبکه بانکی کشور در این ایام و با هدف ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات، علاوه بر برقراری کشیک فعال در شعب و باجههای منتخب استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان، نسبت به نصب، راهبری و نگهداری امکانات پرداخت الکترونیک در نقاط مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چزابه اقدام می کنند.
از سوی دیگر اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالی چندین ماه است که در قالب تجمع و راهپیمایی در سطح شهر و حتی تحصن ادامه یافته و کمتر روزی است که شاهد حضور و شعارهای اعتراضی این مالباختگان نباشیم.
در نمایشگاه امسال نیز شاهد حضور جمعی از سهامداران پدیده شاندیز بودیم که با سر دادن شعارهای خود ، تعدادی از بازدیدکنندگان را به خود مشغول و از بی توجهی رسانه ها به پیگیری مشکلاتشان گله مند بودند .
از طرف دیگر شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان ماه، زلزله ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر شهر ازگله یکی از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه را لرزاند. شدت این زمین لرزه به حدی بود که در اغلب استانها و برخی کشورهای منطقه نیز احساس شد.در این خصوص، از روز حادثه مردم در اقصی نقاط کشور با اتحاد عمومی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله، تلاش زیادی را برای ارسال امکانات و تجهیزات به مناطق زلزله زده نشان داده اند. اعطای تسهیلات برای بازسازی مناطق زلزله زده و محل مسکونی هموطنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، موضوعی که از سوی وزیر اقتصاد نیز به شبکه بانکی تاکید شد.
از همان روزهای ابتدایی وقوع زلزله ، بانک های کشور آمادگی خود را برای ارائه خدمات به هم وطنان اعلام کردند . تعدادی از بانک های کشور با دستگاه خودپرداز سیار به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، خدمات بانکداری الکترونیکی را در این نقاط تسهیل کردند . برخی بانک ها با اختصاص شماره حساب بمنظور جمع آوری کمک های نقدی هموطنان نوع دوست سراسر کشور برای زلزله زدگان غرب کشور اعلام آمادگی کردند. بعضی دیگر نیز به منظور تامین بخشی از مایحتاج ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشور، کمک هایی را به این مناطق ارسال کردند.
در این خصوص بانک مرکزی بخشنامه ای منتشر کرد که بر اساس آن هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد.بر این اساس این بخشنامه مبلغ ۷ هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه پرداخت می شود.
در ادامه به مهمترین اتفاقات نظام بانکی در آبان ماه اشاره شده است .
تعیین تکلیف بیتکوین تا سال ۹۷
بیتکوین نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بیپشتوانه» یا پول حکومتی است. نوآوری بودن بیت کوین به این معناست که خالقان آن توانستهاند آنرا در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند. زیرا در چندسال گذشته ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به چندهزار دلار افزایش یافتهاست. اما پول بودن یک جایگاه حقوقی است و پول بودن بیت کوین منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از سوی دولتها است. تاکنون هیچ دولتی بیت کوین را به رسمیت نشناخته است و دولتهای ایالات متحده آمریکا، آلمان و چین بر کالا بودن بیت کوین تأکید دارند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در این خصوص گفته است: بیت کوین در کشور ما به عنوان یک فرصت است که بانک مرکزی تا سال ۹۷ در مورد آن به سیاستی واحد خواهد رسید.
ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص بیت کوین گفت : ریسک خریداری بیت کوین بالاست و سیاست گذاریها در خصوص بیت کوین هنوز مشخص نیست .
وی افزود: هجوم سوداگری به حوزه بیت کوین نیز در حوزه بازاریابی هرمی و شبکه ای به چشم می خورد که ممکن است مردم از آن به عنوان ابزار سرمایهگذاری استفاده کرده اند، در حالی که این ارز هنوز از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است پس خرید آن ریسک بالایی دارد. هر چند هنوز سرمایهگذاری بر روی بیت کوین ممنوع نیست اما بانک مرکزی در این خصوص هشدار می دهد.
حکیمی با اشاره به اینکه ذات بیت کوین، ویژگی غیر متمرکز بودن و آزاد بودن آن است و این امر از طریق یک یا چند اپلیکیشین اتفاق میافتد ، ادامه داد : درتلاشیم تا نیمه اول سال ۹۷ در خصوص بیت کوین به جمعبندی برسیم و ضوابط و چارچوب آن را اعلام کنیم.
وی با بیان اینکه طی هفتههای اخیر موضوع بیت کوین در کشور باب شده است، اظهارکرد : هر کس میتواند به صورت طرح عمومی و لوکال و محلی آن را راهاندازی کند اما در حوزه پرداخت، سپرده و فرصتهای شناسایی شده این ابزار هم اکنون مبهم و هنوز رواج نیافته است.
حکیمی با اشاره به اینکه بیت کوینها از دو جهت قابل اهمیت هستند، گفت: اول اینکه این ارزها دارای نوسان شدیدی هستند به طوری که طی یکسال اخیر تا ١٠ برابر افزایش قیمت داشتهاند، اما این رشد پایدار نیست. بنابراین با توجه به این نوسان نمیتواند قابلیت اتکای چندانی داشته باشد.
موضوع دیگر به خطرات سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال بر میگردد. در حال حاضر ابزارهای واسط شکل گرفتهاند و در حال رشد هستند که آپشن سرمایهگذاری خود را بیت کوین اعلام کرده و به عبارتی شرکتهای هرمی در این رابطه فعالیت می کنند، در حالی که ممکن است اصلا چنین پشتوانه ای وجود نداشته باشد، در عین حال که فعلا بیت کوین(ارز دیجیتال) در ایران هیچ پشتوانهای نداشته و بانک مرکزی آن را هنوز به رسمیت نشناخته است.
وی با تاکید براینکه امکان مالباختگی برای سرمایهگذاران در بیت کوین وجود دارد، خاطر نشان کرد : هر چند در حال حاضر قیمت آن به ۷ هزار دلار رسیده اما ممکن است فردا به ۶ هزار دلار کاسته شود. تا زمان اعلام رسمی از سوی بانک مرکزی مردم با احتیاط وارد این مقوله شوند و توصیه نمیشود که از تبلیغات به صورت جدی استفاده کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: اگر بیت کوین در آینده به عنوان ارز نباشد ، ممکن است کالا باشد اما جمعبندی این موضوع تا پایان سال انجام خواهد شد.
آمادگی بانک مرکزی برای تامین ۴ هزار میلیارد ریال وجه نقد مورد نیاز زائران اربعین
شبکه بانکی کشور در ایام اربعین و با هدف ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات، علاوه بر برقراری کشیک فعال در شعب و باجههای منتخب استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان، نسبت به نصب، راهبری و نگهداری امکانات پرداخت الکترونیک در نقاط مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چزابه اقدام می کنند.
در این خصوص دبیر کل بانک مرکزی گفته بود : با وجود اینکه اعلام نیاز بانکها برای وجه نقد در ایام اربعین حسینی در استانهای مرزی تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد ریال بوده اما بانک مرکزی برای تامین بیش از ۴ هزار میلیارد ریال وجه نقد اعلام آمادگی کرده است.
سید محمود احمدی در خصوص ایجاد هماهنگی لازم برای ارائه خدمات به زائران راهپیمایی اربعین حسینی که با حضور مسئولان وزارت کشور و ستاد بازسازی عتبات عالیات برگزار شد، گفت: در این خصوص هیچ گونه محدودیتی نداریم ضمن اینکه تلاش خواهد شد طی این ایام اسکناس نو نیز در اختیار زائران قرار گیرد.
مقررات ارزی تا پایان سال بازنگری میشود
موضوع دیگر روند بازنگری در مقررات ارزی بود که مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این خصوص گفت: روند بازنگری در مقررات ارزی تا پایان سال جاری به انجام می رسد.
«مهدی کسرائی پور» اظهار داشت: مجموعه مقررات ارزی در هفت بخش تدوین شده اند که برخی از بندهای آن بنا به شرایط روز تغییراتی داشته اند اما با دستور معاون ارزی جدید بانک مرکزی، قرار شد این مقررات در اسرع وقت به روز رسانی شود.
وی هدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم زدایی از این دستورالعملها ندانست و گفت: رویکرد اصلی در انجام این کار، تسهیل شرایط کسب و کار است.
مدیر کل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی یادآور شد: از سال ۸۱ که نخستین یکسان سازی ارز به طور جدی اجرایی شد، مقرر شد مقررات ارزی به صورت یک مجموعه عرضه شود تا همه کسانی که به نوعی استفاده کننده از مقررات هستند، در اسرع وقت به آنها دسترسی داشته باشند.
هدف بانک مرکزی سامان دادن به موسسات غیرمجاز است
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موضوعی است که همواره مطرح بوده و به نوعی بانک مرکزی با آن درگیر است . این موسسات مدتها است که سایه سنگینی بر سر اقتصاد ایران ایجاد کرده اند. چه آن روزهایی که بدون رعایت جوانب لازم، راهاندازی شدند و چه روزهایی که منحل یا ادغام شدند و باز هم سایه سنگین خود را بر سر نظام بانکی کشور گستراندند .
این نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی را در اقتصاد ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپردهگذاران است. فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول، آسیب جدی نظام بانکی است که بانک مرکزی تلاش می کند به آن خاتمه دهد. اینگونه موسسات، ارثیه دولتهای قبل هستند که تاکنون با مسامحت همان افراد، توانسته اند جایگاه خود را حفظ و مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کنند. بنابراین توقف فعالیت غیرمجاز و فسادآور آنها در بازار پول باید با قوت ادامه پیدا کند، چرا که هرگونه تعلل در برخورد با این موسسات منجر به گستره فعالیت آنها به افراد دیگرجامعه و بحرانی حتمی و بزرگتر خواهد شد.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز و سپردهگذاران آنها به کجا میرسد. این درشرایطی است که مسئولان بانک مرکزی پیگیر مسائل و مشکلات سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هستند و بانک مرکزی وعده داده تا یک بار برای همیشه، با به کار بستن مجموعه تدابیری، موسسات اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کند و به موازات آن هم، اجازه پرداخت سودهای غیرمتعارف در نظام بانکی را به واسطه اقدامات و تدابیر انضباطی که برای نظام بانکی در نظر میگیرد، ندهد.
دراین راستا ولی الله سیف با اشاره به وضعیت برخی از موسسات مالی و اعتباری عنوان کرده بود : یکی از برنامههای جدی که بانک مرکزی باید دنبال کند سر و سامان دادن به موسسات مالی است.
وی ادامه داد: با این حال برای هموطنانمان که پولهای خود را در موسسات سپرده اند و مدیران و مسئولان بدون تعهد موسسات مالی با داراییهای مردم به نحو درستی رفتار نکرده اند و بخشی از آن را از بین برده اند، متاسفیم.
رئیس بانک مرکزی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت: قوه قضائیه تلاش میکند داراییهایی که از محل اموال مردم تهیه شده است را درهر شرایطی برگرداند تا بتواند حداکثر امکان را به وجود بیاورد تا سپردههای مردم پرداخت شود.
کمیته نظارت بر ارزیابی اموال تعاونی فرشتگان تشکیل شد
از دیگر موضوعات این ماه رسیدگی به پرونده تعاونی فرشتگان بود که نخستین جلسه کمیته نظارت بر تعیین قیمت و انتقال داراییهای تعاونی غیر مجاز و منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین به منظور نظارت بر ارزیابی منصفانه داراییها و تسریع در فرایند انتقال آنها به موسسه اعتباری کاسپین برای تسریع در پرداخت سپردههای سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان برگزار شد.
در این جلسه بر ضرورت رسیدگی هر چه زودتر به مشکلات سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان تاکید شد و پس از ایراد مباحث مختلف، اعضای جلسه تصریح کردند که حساسیت خاصی در خصوص قیمتگذاری منصفانه داراییهای تعاونی منحله فرشتگان وجود دارد و بر همین اساس تمام تلاش این کمیته برای احقاق حداکثری حقوق سپردهگذاران خواهد بود.
جزئیات حل مشکل پرداختهای خرد در ایران
معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی از حل مشکل پرداختهای خرد در نظام پرداخت کشور خبر داد و گفت: مدیریت پولهای خرد، هزینه سنگینی برای شرکت های پرداخت دارد.
علی کرمانشاه ، یکی از مشکلات نظام پرداخت در ایران را مدیریت پولهای خرد دانست و گفت: مدیریت پولهای خرد در اقتصاد ایران، با توجه به تعداد بالای تراکنش، هزینه سنگینی برای شرکتهای این حوزه دارد.
معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: کیف پول همراه کیپاد راه حل بسیار خوبی است که از طریق نزدیک کردن موبایل به دستگاه پایانه فروش، امکان پرداخت را فراهم کرده و میتواند مشکلات پرداخت خرد را رفع کند.وی با بیان این که پرداخت خرد یک مساله مهم برای بانک مرکزی است، گفت: طی چند سال اخیر، پرداخت خرد یک مشکل بزرگ برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. خوشبختانه راهحلهای خوبی همچون از سوی برخی مجموعهها برای حوزه پرداخت خرد ایجاد شده؛ بر این اساس کیپاد یک محصول کارآمد است که باید امیدوار بود با چارچوبهای بانک مرکزی این دسته از سیستمها گسترش پیدا کنند.
آغاز پرداخت سپرده تا سقف ۲۰۰میلیون تومان کاسپینیها
همچنین رییس کل بانک مرکزی از پرداخت تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای تمامی سپردهگذاران کاسپین خبر داد. سیف درباره آخرین وضعیت پرداختیها در موسسه اعتباری کاسپین و توقیف اموال آن نیز گفت: مطالبات سپردهگذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در حال پرداخت است ولی در میانه دوره پرداخت به دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضاییه این توقیفها رفع شده و ظرف روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمامی سپردهگذاران را خواهد داشت.
سیف ادامه داد: پرداخت بالای ۲۰۰ میلیون تومان به شناسایی اموال و داراییها بستگی دارد که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری است.
افزایش نرخ ارز به ۴ هزار تومان
اواسط تابستان بود که نرخ دلار مسیر افزایشی را آغاز کرد و از ۴ هزار تومان هم عبور کرده است و به نظر می رسد قصد بازگشت ندارد. بسیاری از اقتصاددانان درخصوص نوسانات نرخ ارز هشدار داده و از پیامدها و آسیب هایی که علاوه بر ضرر و زیانهای اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، سخن گفتند . این درشرایطی بود که مسئولان بانک مرکزی در صحبتهای خود اعلام می کنند که بازار ارز مسیر عادی خود را طی می کند و افزایش نرخ ارز چیز عجیبی نیست.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد مبنی اینکه نرخ دلار بالای ۴ هزار تومان ماندگار نخواهد بود، گفته بود: بانک مرکزی همواره نظر خود را به صراحت در این باره اعلام کرده است به طوری که نقش این بانک نظارت بر بازار و ورود به آن در مواقعی است که دچار نوسانات هیجانی میشود. وی ادامه داد: همواره تلاش کرده ایم تا ثبات همراه با آرامش در بازار وجود داشته باشد و شرایط مناسبی ایجاد شود اما اکنون تا حدودی به نظر می رسد نرخ از دامنه مجاز و منطقی خود بالاتر است که امیدواریم اصلاح شود.
بررسی طرح کارت خرید اعتباری
کارت خرید اعتباری کالای ایرانی با هدف حمایت از تولیدات داخلی، رونق بخشی به اقتصاد و ارتقای رفاه عمومی، با هماهنگی دولت و پشتیبانی چند بانک ایجاد شده است. دارندگان این کارت می توانند نسبت به خرید کالاهای مشمول طرح که سیاهه آن توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت تعیین می شود، از طریق پایانه های فروش P.O.S مستقر در فروشگاهها و مراکز معرفیشده وزارت یادشده تا سقف اعتبار تعیین شده، بصورت تدریجی یا یکجا اقدام و بصورت اقساطی (حداکثر طی ۱۲ قسط) یا یکجا نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند.
در این راستا مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفته بود: طرح خرید اعتباری ویژه کالاهای ایرانی با همکاری وزارت صنعت در بانک مرکزی در دست بررسی است.
اصغر میرمحمدصادقی درباره کارتهای خرید اعتباری اظهارداشت: در حال بررسی پیشنهاد وزارت صنعت در مورد کارت خرید اعتباری هستیم اما نقایصی وجود دارد و سامانهها باید به گونهای باشد که وقتی تولیدکننده کالا را میفروشد، بدانیم که پول به حساب تولیدکننده میرود.
وی افزود: به غیر از چند تولیدکننده معتبر سایرین از این سامانه برخوردار نیستند، بنابراین باید بررسیهای لازم در سامانه انجام شود. مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد: کارتهای اعتباری سابق اکنون نیز در بانکها ارائه میشود اما ممکن است به دلیل محدودیت منابع کارت اعتباری در اولویت برخی بانکها نباشد.
میرمحمد صادقی اضافه کرد: در حال بررسی طرحی در بانک مرکزی هستیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم کارت اعتباری را به ویژه در مورد خرید کالای ایرانی اجرا کنیم. وی با بیان اینکه باید بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را که سامانه معتبر داشته باشند در این طرح وارد کنیم گفت: مبلغ تسهیلات هنوز مشخص نیست و اگر مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گیرد شرایط آن را اعلام خواهیم کرد.
برندگان واقعی تشنج در بازار پولی چه کسانی هستند؟
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات آبان ماه امسال در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد . همزمان با هشتمین و آخرین روز از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات بود شاهد تداوم حضور و تجمع اعتراض آمیز جمعی از مالباختگان موسسات اعتباری کاسپین و آرمان ( البرز ایرانیان) بودیم که خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند.
این تجمع اعتراض آمیز درحالی بود که مالباختگان با سر دادن شعارهای مختلف، مسولان دولتی را خطاب قرار می دادند . در این تجمع، مردم با شعارهایی خطاب به مسئولان بانک مرکزی، خواستار تسریع در صدور رای دادرسی قصور بانک مرکزی مطابق ماده ۲۳۶ قانون اساسی شدند.
در این میان شعارهایی چون مفسد اقتصادی اعدام باید گردد ، مرگ بر سیف ، رسانه دولتی عامل بی غیرتی ، رهبری حمایت حمایت و… نسبت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری و عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند.
این در شرایطی بود که روزهای قبل نیز نمایشگاه مطبوعات شاهد حضور جمعی از سهامداران پدیده شاندیز بود که با سر دادن شعارهای خود ، تعدادی از بازدیدکنندگان را به خود مشغول و از بی توجهی رسانه ها به پیگیری مشکلاتشان گله مند بودند .
اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالی چندین ماه است که در قالب تجمع و راهپیمایی در سطح شهر و حتی تحصن ادامه یافته است و کمتر روزی است که شاهد حضور وشعارهای اعتراضی این مالباختگان در سطح شهر نباشیم. با توجه به اینکه تجمع مسالمت آمیز و بدون برهم زدن نظم عمومی کشور حق شهروندان است اما سئوال این است که آیا تداوم چنین اعتراضاتی ناشی از فقط مطالبات و مشکلات مردم عادی و سپرده گذاران است؟
واقعیت این است که در ارزیابی آنچه در فرایند سازماندهی این اعتراض ها کاملا مشهود است، ساختارهای منظم، هزینه برای تکثیر نمادهای اعتراضی مانند پلاکاردها، سازماندهی شعارها و حتی ساختار منسجم و زمان بدی است که در طی چندماه گذشته در برگزاری این اجتماعات در نقاط مختلف شهر شاهد آن هستیم، آیا واقعا این همه انسجام حاصل فعالیت چند مالباخته است؟ آیا منطقی نیست که تصور کنیم گروه های ذینفعی بسیار بزرگتر ، قدرتمند تر و هوشمند تر از این شهروندان عادی تلاش دارند با بهانه کردن مشکلات پیش آمده برای این گروه از شهروندان از چنین تشنجی در کشور بهره برداری کنند؟
اگر این فرض را بسط دهیم و براساس آن ذی نفعانی را که می توانند صحنه گردان چنین اعتراضانی باشند را دسته بندی کنیم چهار گروه در این اتفاقات دخیل خواهند بود.
اولین گروه سهامداران عمده و صاحبان اصلی این موسسات هستند، این گروه در سالهای گذشته هر بار بانک مرکزی تلاشی برای ساماندهی ایشان و شفاف شدن فعالیتشان را آغاز کرد به نوعی اقدامات بانک مرکزی را بی تاثیر کردند. ناراضی تراشی و سپرده گذاران عادی را در مقابل بانک مرکزی و دولت قرار دادن از جمله این برنامه ها می تواند باشد.
دومین گروه مخالفین دولت هستند که هرچه فضای کشور آشفته تر شود می توانند از این فضا بر علیه دولت بهره برداری بیشتری بکنند، گروه های فشار سنتی در واقع جای خود را بسیار هوشمندانه به مردم عادی با مطالبات اقتصادی داده اند و این نمایشی است از زیر سئوال رفتن پایگاه اجتماعی دولت.
سومین گروه جانشینان احتمالی ولی الله سیف هستند، افرادی که تلاش می کنند به نوعی در سه سال و نیم باقی مانده دولت دوازدهم به هر شکل کارنامه ولی الله سیف را خدشه دار کنند و از این طریق بستر حذف وی را فراهم سازند، این گروه به طور حتم در درون دولت نیز نفوذ داشته و لابی های خود را انجام داده اند و در کنار ان از وضعیت پیش آمده خوشحالند و اگر در شدت گرفتن آن نقش مستقیم نداشته باشند از هر نوع اقدامی که به حل این مشکل منتهی شود جلوگیری به عمل می آورند.
اما چهارمین دسته که می توانند در وضعیت پیش آمده دخیل بوده و یا منتفع شوند گروه هایی هستند که تلاش دارند در مسیری دیگر اقدامات و برنامه های خود را به سرانجام برسانند و نیز قصد پرت کردن حواس ها را دارند، گروه هایی که در جایی دیگر مانند بازار ارز یا ترازنامه دارایی ها مسموم بانکی و یا حتی رانت های پنهان در تبادلات پولی سهمی دارند و با برافروخته نگاه داشتن تشنج ناشی از اعتراض سپرده گذاران مالباخته و حتی تحریک ایشان برای خود زمان می خرند.
اینهمه فرضیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان هرچه سریع تر فضای متشنج پولی کشور را آرام کرد، واقعیت اینجاست زمانی که نگاهی به مبداء این اعتراضات می کنیم می بینیم بخش زیادی از این مشکلات متوجه استان خراسان است و حتی تعداد زیادی از معترضین از مشهد به پایتخت می آیند و یا نقاطی که برای اعتراض انتخاب می کنند به نوعی است که هدف اصلی آن زیر سئوال بردن اعتماد مردم به بازار پولی است و این نکات به خودی خود فرضیات بیان شده بالا و احتمال نقش آفرینی چهار گروه مورد اشاره را در چنین فضایی تقویت می کند.
اما فارغ از این موارد که همه نوعی تعریف دلایل پشت پرده اتفاقات در جریان است باید گفت مهمترین نتیجه این نوع تجمعات درخصوص موسسات پولی ، سلب اعتماد عمومی از سیستم بانکی است.
دراین راستا نکته قابل توجه بی تدبیری اطلاع رسانی بانک مرکزی درخصوص سرو سامان دادن به وضعیت موسسات مالی و اعتباری است که متاسفانه از دولت های قبل تاکنون ادامه دارد . این بی تدبیری در اطلاع رسانی در زمان ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی حاکم بود . بهمنی در آن مقطع عملا قدرت فرمانروایی بانک مرکزی بر بازار پولی را از بین برد و آن را با خاک یکسان کرد .متاسفانه در زمان ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی نیز شاهد این بی تدبیری ها توسط سکان دار بانک مرکزی هستیم . متاسفانه انفعال سیف در برخورد با این موضوع اعتبار و حیثیت اجتماعی بانک مرکزی را از خدشه دار کرده است .
حال سوال این است که چرا بانک مرکزی در شرایطی که می تواند به صورت حرفه ای عمل کند و بازار پولی کشور را مدیریت کرده و پاسخگوی مشکلات مالباختگان موسسات اعتباری باشد این چنین سکوت اختیار کرده است؟ صحبت مسئولان بانک مرکزی این است که ساماندهی موسسه های غیرمجاز همچنان در دستور کار است و هموطنان بابت سپرده های خود نگران نباشند، اما در عمل سپرده گذاران این موسسات را قانع نکرده است.
شاید در این بین عده ای از این بی اعتمادی نسبت به سیستم بانکی استفاده کنند و موجب شوند تا ریاست بانک مرکزی تغییر کند ، اما مهمترین نکته این است بانک مرکزی که سکاندار بازار پولی کشور است اعتبار خود را از دست خواهد داد .این در حالی است که فعالیت این موسسات غیرمجاز در دولت احمدی نژاد آغاز شد و دولت روحانی تلاش می کنند که اقداماتی برای ساماندهی این موسسات انجام دهد .در پایان لازم به ذکر است که مردم بدانند تجمعات آن ها اگرچه حق آنهاست اما برایشان سودی ندارد و به تعیین و تکلیف سریع آنها ختم نخواهد شد.
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران راه اندازی شد
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، تسهیل تجارت، تسهیل معاملات ارزی در سیستم بانکی کشور و ایجاد خزانه اطلاعاتی غنی از معاملات ارزی، راه اندازی شد.
پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال جاری به اتمام رسید و در روز ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ با حضور ادارات ذیربط بانک و معامله گران ارزی (Dealers) بانکهای عضو بازار بین بانکی ارز، راه اندازی شد.
فعالیت صندوقهای درآمد ثابت بورسی بازبینی میشود
مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری گفت: موضوع فعالیت صندوقهای با درآمد ثابت از سوی مراجع ذیربط همچون وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی در دست بررسی و بازبینی است.
عباس کمرئی در خصوص نفود صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بانکها و تاثیر عملکرد آنها بر بازار پول، اظهارداشت: باید روند را بررسی کنیم زیرا یکی از ایرادات در اینگونه تحلیلها مطلق انگاری است.
وی درخصوص صندوقهای سرمایهگذاری، گفت: اگر صندوق با درآمد ثابت، در بانک سپردهگذاری کند و بانک به سپرده آن صندوق بیشتر از ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد بدهد، قطعاً تخلف کرده است. البته موضوع فعالیت این صندوقها از سوی مراجع ذیربط همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در دست بررسی و بازبینی است.
اخذ سفته به عنوان وثیقه تعهدات ارزی از مشتریان بانکی منعی ندارد
بانک مرکزی اعلام کرد اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان بانکها با رعایت سایر ضوابط و مقررات منعی ندارد.
بانکها همواره می بایست به منظور وصول مطالبات ارزی آتی، با تشخیص، مسئولیت و صرفه و صلاح پس از احراز اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی و سایر عوامل موثر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به اخذ وثایق معتبر لازم و کافی، سهلالبیع، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا تمهیدات لازم را پیش بینی و اعمال کنند. بر همین مبنا اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانتنامههای ارزی و …) از مشتریان، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است. همچنین حق تمبر انواع سفته معادل نیم در هزار بوده و بانکها می بایست در رابطه با نحوه وصول و پرداخت آن راساً هماهنگی لازم را با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند.
دستورالعمل بستن حسابهای بانکی راکد اجرا میشود
مدیرکل مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مبلغ حسابهای راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که دستورالعمل بستن آنها در بانکها از اول آذر اجرایی می شود.
عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حسابهای راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که البته در برخی از بانکها صفر و در برخی هم حسابهای راکد زیاد است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانکها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، خارج کردن آنها از بلاتکلیفی است چون این وجوه منشاء پرسشهای زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد.
وی ادامه داد : بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل تلاش کرده است علاوه بر اینکه حسابها را از بلاتکلیفی خارج می کند، وحدت رویه ای نیز بین بانکها برقرار کند.
ارجمندنژاد افزود: نگهداری این حسابهای راکد برای بانکها هزینه دارد و بانک نمی داند این پولها را تحت چه عناوینی باید نگهداری کند.
تغییر مدل کارمزدها نهایی شد
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به آمادگی زیرساختها برای اتصال به میر روسیه، گفت: مدل تغییر کارمزدها نهایی شده و منتظر تصویب آن در شورای پول و اعتبار هستیم.
ناصر حکیمی، درباره اتصال به میر روسیه ، اظهارداشت: این پروژه در حال انجام و زیرساختهای لازم ایجاد شده اما به دلیل عدم تمایل طرف روسی در این زمینه، اطلاع رسانی دقیقی انجام نمی شود.
وی در واکنش به اینکه زمان اجرای طرح دی ماه امسال اعلام شده است، گفت: امیدوارم. اقدامات لازم در حال انجام است. معان فناوریهای نوین بانک مرکزی در ادامه درباره بحث اصلاح کارمزد صنعت پرداخت، اظهارداشت: اقدامات کارشناسی لازم انجام شده و مدل جدیدی برای اصلاح و تغییر نظام کارمزدها نهایی شده که باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شود تا به مرحله اجرا برسد.
به گفته حکیمی، در مدل کارمزد نقل و انتقال و موجودی گیری نیز تغییری نخواهد داشت. حکیمی درباره اتصال ایران به نظامهای پرداخت بین المللی گفت: با توجه به مشکلاتی که بر سر راه اتصال به نظام پرداخت بین المللی وجود داشت، اتصال دو جانبه میان ایران و برخی کشورها مثل روسیه ایجاد شد، اما این به معنی فراموشی اتصال به سوئیچ بین المللی نیست.
تفاهم نامه بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک
تفاهمنامه همکاری بین بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک (اِگاپ) با هدف تسهیل روابط تجاری و ارتقای سطح سرمایهگذاری، منعقد شد.
این تفاهمنامه با همکاری مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق ضمانت صادرات نهایی و توسط حسین یعقوبی میاب، مدیرکل بینالملل بانک مرکزی و «مارک دلوهی»، نائب رئیس و معاون مدیرعامل مؤسسه اگاپ امضاء شد. در حاشیه این مراسم که با حضور سفیر جمهوری چک در کشورمان برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر پیگیری اجرایی کردن تفاهمنامه منعقده، گفت وگوهای سازندهای در زمینه فراهم کردن منابع مالی برای اجرای پروژههای مشترک دو کشور، ازطریق انعقاد قراردادهای تأمین مالی میان بانکهای ایرانی و بانکهای جمهوری چک، با اتکا به پوشش بیمه صادراتی اگاپ، داشتند.
مشکل حساب بانکی ایرانیها در چین حل شد
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هماکنون مشکل خاصی در روابط بانکی ایران با چین و امارات وجود ندارد، از حل مشکل روابط باهالک بانک ترکیه خبر داد و گفت: علاوه بر این، بهزودی با یک بانک بزرگ ترکیهای روابط کارگزاری برقرار میشود.
حسین یعقوبی میاب ، درخصوص مسدود شدن حساب برخی فعالان اقتصادی در امارات و چین، اظهارداشت: ما این موضوع را پیگیری کردیم و مشخص شد ماجرای مسدود شدن حسابها در امارات فقط چند مورد بوده که مربوط به بانک Emirates NBD است.
وی افزود: این بانک که اداره مرکزی آن در دوبی است، به دو مشتری ایرانی خود اخطار داده و اعلام کرده حسابتان را ببندید.
یعقوبی همچنین درخصوص مشکلات بانکی به وجود آمده با بانکهای چینی گفت: دو ماه پیش رسانهها از مسدود شدن حساب برخی شرکتهای پتروشیمی خبر دادند که با رایزنیهای انجام شده این مشکل تقریبا برطرف شده است. مشکلاتی هم که برای حساب دانشجویان و شهروندان ایرانی ساکن چین به وجود آمده بود، تقریبا برطرف و مجددا روابط برقرار شد.
سامانه معاملات الکترونیکی بستر یکسان سازی نرخ ارز
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: راهاندازی «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» فرآیندهای یکسانسازی نرخ ارز را تسریع می کند و بستری برای تحقق این هدف محسوب میشود.
«صمد کریمی» درباره ویژگیهای این سامانه و دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی کشور اظهارداشت: این سامانه با هدف اجرایی کردن شرح خدمات پروژه ایجاد «درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران»، با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی معاملات ارزی و سرعت عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژهها و ارتقای خزانه اطلاعاتی از معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز کشور راه اندازی شد.
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هفتم آبان ماه جاری به بهره برداری رسید. با اجرای این سامانه، بانکهای کشور می توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.
وی گفت: بانکها با عملیاتی شدن رسمی معاملات در سامانه مزبور میتوانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی خود از این بازار اقدام کنند؛ به طور مثال بانکهای کشور با وضعیت ارزی مثبت، میتوانند به سرعت در این بازار، وضعیت خود را تعدیل کرده و ریسک بازار (ارز) خود را مدیریت کنند.
بانکها به یاری زلزله زدگان شتافتند
این ماه شاهد اتفاق ناگوار زلزله در غرب کشور بودیم .شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان ماه، زلزله ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر شهر ازگله یکی از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه را لرزاند، شدت این زمین لرزه به حدی بود که در اغلب استانها و برخی کشورهای منطقه نیز احساس شد.در این خصوص، از روز حادثه تاکنون مردم در اقصی نقاط کشور با اتحاد عمومی برای کمکرسانی به آسیبدیدگان زلزله، تلاش زیادی را برای ارسال امکانات و تجهیزات به مناطق زلزله زده نشان داده اند. اعطای تسهیلات برای بازسازی مناطق زلزله زده و محل مسکونی هموطنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، موضوعی که از سوی وزیر اقتصاد نیز به شبکه بانکی تاکید شد.
ازهمان روزهای ابتدایی وقوع زلزله بانکهای کشور امادگی خود را برای کمک به هم وطنان اعلام کردند .تعدادی از بانکهای کشور با دستگاه خودپرداز سیار به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، خدمات بانکداری الکترونیکی را در این نقاط تسهیل کردند.برخی بانکها با اختصاص شماره حساب بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی هموطنان نوع دوست سراسر کشور برای زلزله زدگان غرب کشور اعلام آمادگی کردند. برخی از بانکها نیز به منظور تامین بخشی از مایحتاج ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر غرب کشور، کمکهایی را به این مناطق ارسال کردند.
جلسه هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی درباره کمک به زلزلهزدگان برگزارشد
دبیر کانون بانکهای خصوصی از برگزاری جلسه مشترک بانکهای دولتی و خصوصی درباره هماهنگی برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور خبر داد. محمدرضا جمشیدی گفت : مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در جلسه صبح روز دوشنبه (بیست و نهم آبان ماه) حضور دارند تا هماهنگیهای لازم را برای نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد که تمامی بانکهای خصوصی کشور در شهر کرمانشاه دارای شعبه بوده اند ولی هیچ یک در شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین که بیشتر خسارتها در این دو شهر بوده، شعبه ای نداشته اند.
بانکهای عامل پرداخت تسهیلات ویژه زلزله زدگان غرب کشور مشخص شدند
بانک مرکزی خبری منتشر کرد که بر اساس آن هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد.
پیرو مصوبه شماره ۱۰۵۸۱۵/ت۵۴۸۴۹هـ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه، بانکهای ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزی به عنوان بانکهای عامل پرداخت تسهیلات مزبور معرفی شدند که اعطای تسهیلات توسط بانکهای یاد شده صرفا» با معرفی متقاضی (ساکن در مناطق آسیب دیده از زلزله) از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل پرداخت است.
بر این اساس مبلغ ۷ هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) توسط بانکهای مذکور به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه پرداخت میشود.
لازم به ذکر است بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانکها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
تسهیلات یاد شده برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی، بازسازی اماکن مسکونی شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری و تأمین لوازم خانگی و سایر هزینههای ضروری پرداخت میشود.
علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، کلیه بانکهای کشور موظفند نسبت به امهال دو ساله تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده از زلزله (اعم از تولیدی و غیرتولیدی در شهرها و روستاها) با معرفی متقاضی از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استان کرمانشاه اقدام کنند.
آغاز تشکیل پرونده تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیونی زلزله زدگان
در این خصوص رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از آغاز تشکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به زلزله زدگان از (شنبه – بیست و هفتم آبان ماه) خبر داد.
محمدرضا حسین زاده با اعلام این خبر افزود: وامهای ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی و انواع مختلفی از تسهیلات قرض الحسنه را برای زلزله زدگان مناطق غرب کشور در نظر گرفته ایم.
وی با بیان اینکه از (شنبه) همه همکاران شبکه بانکی به طور کامل در شعب مختلف بانکها در مناطق زلزله زده حاضر خواهند بود، اعلام کرد: هموطنان زلزله زده می توانند از روز شنبه ۲۷ آبان ماه برای تشکیل پرونده دریافت تسهیلات به بانکهای مختلف مراجعه کنند.
وی با ابراز همدردی با زلزله زدگان تاکید کرد که این هموطنان هیچگونه نگرانی از بابت تعمیرات خانههای خود که بر اثر زلزله اخیر آسیب دیده اند، نداشته باشند.