ارز درمانی صادرات دور از واقعیت است
سمیه بابایی
اگرچه بازار ارز در ایران قابل پیش بینی نیست و تلاطم ماههای گذشته بازار ارز که از اواسط تابستان شروع شده بود و نرخ دلار به بالای ۴ هزارتومان رسید، عده ای را نگران کرده است که جهش دوباره نرخ ارز زمینه ساز مشکلات اقتصادی در ایران شود ، اما برخی از دخالت دولت در بازار و تمایل به افزایش نرخ ارز سخن می گویند. این درشرایطی است که مسئولان بانک مرکزی طی این مدت در صحبتهای خود اعلام می کردند که بازار ارز مسیر عادی خود را طی میکند و افزایش نرخ ارز چیز عجیبی نیست. در این مدت بسیاری از کارشناسان درخصوص نوسانات نرخ ارز و پیامدها و آسیبهایی که علاوه بر ضرر و زیانهای اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، هشدار می دادند.
در این خصوص به سراغ سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورای اسلامی رفته و نظر وی را جویا شدیم .ذوالقدر معتقد است تصور اینکه با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل می شود رویکردی بسیار خوشبینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است.
سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، در مجلس شورای اسلامی درخصوص تعیین قیمت دلار در بودجه ۹۷، گفت: براساس برنامه ششم توسعه متوسط رشد نرخ ارز در هر سال نسبت به سال پیش از آن ۳٫۵ درصد در نظرگرفته شده است که با توجه به محدودیت موجود در تغییرات بهای جهانی قیمت نفت و صادرات آن، دولت برای تأمین درآمد مورد نیاز باید از سایر منابع درآمدی خود از جمله تغییر بهای نرخ ارز بهره گیرد.
وی افزود: از آنجایی که اقتصاد ایران وابسته به نفت بوده و نوسانات قیمت نفت بر میزان درآمد دولت به طور مستقیم اثرگذار است، از این رو، در برنامه ششم توسعه میزان بهای نفت ۵۵ دلار درنظر گرفته شد که با توجه به نوسانات موجود، در بودجه ۹۷ این قیمت بر روی ۵۰ دلار قرار گرفته است. بر این اساس نظر به محدودیت تغییر در بهای جهانی قیمت نفت و محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، یکی از منابع اقتصادی دولت که بتواند پیش بینی درآمدها را محقق کند تغییر نرخ ارز در بودجه است.
تلاش دولت برای یکسان سازی نرخ ارز
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نکته نیز باید مدنظر باشد که در سالهای گذشته نرخ ارز در بازار آزاد حرکت صعودی را تجربه کرد و بین نرخ ارز بانک مرکزی و بازار یک شکافی ایجاد شد و لذا سیاستهای پولی بانک مرکزی و دولت بر آن قرار گرفته که مقدمات یکسان سازی ارزی را در فاصله زمانی کوتاه فراهم کند که این کاهش شکاف نرخ ارز در بودجه ۹۷ با نرخ تعادلی بازار میتواند به عنوان یک اقدام در جهت یکسانسازی ارزی به حساب آید.
ضرورت رعایت تناسبهای لازم
در افزایشهای بودجه ۹۷
ذوالقدر در پاسخ به این سوال آیا تا پایان سال شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود یا خیر، اظهارکرد: افزایش نرخ ارز بر مبنای آنچه که در برنامه ششم مد نظرقرار گرفته شده است ، باید متناسب با رشد سایر شاخصهای اقتصادی موجود و سطح معیشت و درآمدهای خانوارها مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت این سیاست در اقتصاد سبب رشد تورم می شود که آسیب آن را اقشار ضعیف جامعه خواهند دید.
لذا نباید برنامه ریزیهای اقتصادی به نحوی باشد که فشار اقتصادی را بر زندگی مردم وارد کند و بیش از آستانه تحمل اقتصاد کشور باشد. در تصویب لایحه بودجه۹۷ به نمایندگی از ملت ایران یقیناً این مهم را مدنظر قرار داده و با همکاری نمایندگان تلاش خواهیم کرد که تناسبهای لازم در افزایشهای بودجه رعایت شود.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیرآن بر صادرات و واردات کشور، عنوان کرد: تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر میزان صادرات، واردات و تراز تجارت خارجی اثر گذار است، اما اینکه این تأثیر مثبت بوده یا منفی در کنار سایر شاخصها و فعالیتهای اقتصادی می توان تعبیر درستی نسبت به آن داشت.
افزایش نرخ مشکل صادرات را حل نمی کند
وی تاکید کرد: بر مبنای تئوریک نرخ ارز در تعیین قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی اثر داشته و در نهایت آثار آن را در میزان تولید و اشتغال بر جای میگذارد. همچنین بر سطح عمومی قیمتها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است که این نیز خود از جهتی دیگر میتواند بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان و نیز سطح تولید و اشتغال اثرگذار باشد. اما تصور اینکه با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل می شود رویکردی بسیار خوشبینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی اتخاذ کرده ایم. بنابراین نوسانات نرخ ارز را نمی توان به صورت تک عاملی بر روی صادرات و واردات و یا کاهش ارزش پولی مدنظر قرار داد.
تک نرخی شدن ارز برای کنترل بهینه بازار است
وی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و دولت در زمینه عرضه ارز درکشور، اظهار کرد: اهتمامی که بانک مرکزی و دولت بکار بسته اند در جهت تک نرخی شدن ارز برای کنترل بهینه بازار است. این تلاش بانک مرکزی و دولت منوط به تراز ارزی کشور بوده که گشایشهای بانکی پس از برجام تا حد مطلوبی به جریان گردش بانکی در سطح بین الملل کمک کرده است، اما برای جبران محدودیتهای برخواسته از دوران تحریم، بانک مرکزی برنامه ریزیهایی را در تخصیص ارز دولتی بکار بست که در کوتاه مدت توانست نیاز عرضه و تقاضای موجود در بازار ارزی کشور را کنترل کند.
یکی از مواردی که دولت دوازدهم از ابتدای فعالیت خود برآن تاکید داشته است موضوع تک نرخی شدن ارز است. ذوالقدر در این خصوص گفت: شکاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در سال ۹۱، ۱۱۲% بود، که عملکرد بانک مرکزی این میزان شکاف را تا میزان حدود ۶۰۰ تومان بین نرخ بازار آزاد و بازار رسمی در سالجاری کاهش داده است. از آنجایی که یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت تک نرخی شدن قیمت ارز است، سیاستهای کنترلی اعمال شده اقدامی موثر در تحقق این هدف به حساب آمده است.
بهبود وضعیت مبادلات و مرادوات بانکی پس از برجام
وی در خصوص وضعیت بین المللی بانکها بعد از برجام ،خاطر نشان کرد: خوشبختانه پس از برجام وضعیت مبادلات و مرادوات بانکی کشورمان با دنیا به شدت دگرگون شده و بسیاری از مشکلات بانکی کشور در این حوزه رفع شده است. به نحوی که تعدادی از بانکهای ایرانی موفق به گشایش شعب در کشورهای اروپایی شدند و یکی از مهمترین موضوعات که کمک به گردش مالی کرده، جریان مالی از محل سرمایه گذاری خارجی درکشور بود. در دوران تحریم تبادلات مالی محدودیتهای را دارا بود که پس از برجام سرمایه گذاران خارجی فعال در کشور نیز توانسته اند سرمایههای مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی را به کشور وارد و در تولید و اشتغالزایی داخلی بکار گیرند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از پیش نیازهای ورود به عرصه بین المللی رعایت قواعد بین المللی بانکداری است که در سال ۱۳۸۶ پیوست ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF در ادامه اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس رسید که به موجب فصل چهارم قانون مبارزه با پولشویی یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در دیگر کشورها بر اساس معاهدات دو جانبه یا چند جانبه میان آنهاست که البته پس از تصویب مجلس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی خواهد بود. همچنین موضوع کفایت سرمایه، مشارکت مدنی و موارد دیگر را باید در نظام بانکی رعایت تا بتوان با نظام بانکداری بین المللی در تعامل باشیم.